يُصرُّ “التيار الوطني الحر” القابض على وزارة الطاقة والمياه منذ سنوات طويلة على المضي في هدر الأموال العامة، بعدما صُرف على القطاع في السنوات العشر الأخيرة 25 مليار دولار، بحسب بيان سابق لمصرف لبنان.
وجديد هذا الملف ملامح “صفقة فيول” تلوح في الافق، بعد قرار وزير الطاقة والمياه وليد فياض استيراد باخرة محمّلة بالفيول قيمتها 30 مليون دولار، من دون اتباع الاصول القانونية لذلك.
وبحسب أوساط حكومية معنية، فإن “المال غير متوافر لدفع ثلاثين مليون دولار، ولن نفتح أي اعتماد ولن ندفع أي دولار لصفقة الفيول، إذ أنّ مجلس الوزراء أجاز لوزير الطاقة استدراج عروض وليس شراء الفيول، ووضع الدولة أمام الأمر الواقع”.
أضافت الأوساط: “الخزانات مليئة بالفيول وما هو موجود فيها يكفي، حيث ننتظر وصول الفيول العراقي الى لبنان، ويُرتقب ان يصل مليونان ونصف خام، ومليونان ونصف صافي مطلع تشرين الأول المقبل”.
ولفتت الاوساط الى أن مجلس الوزراء كان كلّف وزير الطاقة وليد فيّاض بإستدراج عروض لاستقدام البواخر، وهو ما لم يفعله فياض الذي يحاول فرض أمر واقع بإستقدام بواخر، من دون اي استدراج للعروض”.
ولفتت الى أن “تذرع وزير الطاقة بقرار حكومي سابق يتيح له استقدام البواخر بمبلغ 300 مليون دولار، لا ينسجم اولاً، مع شروط القرار الحكومي، ولا مع الواقع المالي للبلد”.
وأشارت الاوساط إلى أنَّ هذا الملف برمته سيكون على طاولة “اللجنة الوزارية لتقييم خطة الكهرباء الوطنية” التي ستنعقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عند الرابعة من بعد ظهر غد الاثنين في السرايا.
