كتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: أنهى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات درس تقرير التدقيق الجنائي، وعلمت «الأخبار» أنه في صدد اتخاذ إجراءات بدءاً من يوم غد، إذ يُتوقع أن يعمد إلى تجزئة التقرير إلى ملفات عدة يُحوَّل كل منها إلى الجهاز القضائي المختص.
Advertisement
في موازاة ذلك، تتجه الأنظار الى موعد مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت في 29 من الشهر الجاري. غير أن الهيئة تواجه معضلة عدم القدرة على تبليغ الحاكم، إذ لم تتمكن فصيلة قوى الأمن الداخلي المكلّفة بذلك من العثور عليه. وهو ما يبدو مثيراً للسخرية. لذلك يبقى الحلّ الوحيد هو إبلاغ سلامة لصقاً في مكان سكنه الأخير ولدى مختار البلدة وعلى أبواب المحكمة، وصولاً إلى إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقه في حال لم يحضر إلى الجلسة. عندها، يكون بإمكانه التقدّم بطلب استرداد المذكّرة لقاء كفالة، إلا أن تنفيذ طلبه رهن بموافقة جهتين هما قاضي التحقيق والنيابة العامة.
من جهة أخرى، أشارت معلومات إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الموكل بالتحقيق في ملف سلامة قبل أن تطلب هيئة القضايا كفّ يده، تقدّم أخيراً بطلب إجازة مرضية قبيل خروجه إلى التقاعد في تشرين الثاني. وإذا ما قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله طلبه، يُصبح تعيين قاضي تحقيق مكانه متاحاً، ما يساهم إلى حدّ ما في حل مسألة توقّف التحقيق. على أن أيّ قاضٍ سيخلف أبو سمرا، بات ملزماً بالادّعاء على سلامة ومعاونيه وتوقيفهم نظراً إلى الوثائق والمستندات التي تدينهم، واستناداً إلى ما كشفه تقرير التدقيق الجنائي أخيراً. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاً عن أحد السياسيين أن سلامة لن يغادر لبنان لتجنّب توقيفه ومساءلته في الخارج، وأن هذا يناسب الطبقة السياسية اللبنانية لعدم تسريب أسرارها، وكذلك المصارف القلقة من تسريب معلومات حول التحويلات المالية التي قامت بها إلى الخارج لصالح كبار المودعين، وسط شائعة آخذة في الانتشار بأن سلامة أبلغ من يهمّهم الأمر بأنّه جمع ما لديه من معلومات عن «كبار القوم» على حافظة بيانات سيجري تعميمها في حال تعرّضه لأي مكروه.
وكتبت” نداء الوطن”: انشَغلت أوساط مصرفية وسياسية أمس بما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن سياسي لبناني من الصف الأول، أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وضع معلومات حساسة في «فلاش ميموري» وأودعها في الخارج، على أن تستخدم في حال تعرضه لمكروه ما. علماً أنّ «نداء الوطن» كشفت تلك المعلومة في 25 شباط الماضي. وتساءلت مصادر مطلعة عن المعلومات التي في حوزة سلامة ضد أفراد في المنظومة السياسية والقضائية والأمنية والمصرفية. وهل يستخدمها إذا تخلّت عنه المنظومة وألقت القبض عليه للمحاكمة؟ وقالت هذه المصادر لـ»نداء الوطن» إنّ أطرافاً نافذة في منظومة الحكم متورطة الآن في كيفية التعامل مع ملف سلامة المطارد دولياً والمتهم بجرائم مالية خطيرة في لبنان وأوروبا وأميركا. وأضافت ان هناك صعوبة في استخدام تلك المعلومات محلياً، إذ دون ذلك مخاطر جمة لا يتحملها سلامة ولا المنظومة المتورطة في قضايا فساد وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.
