كتبت” الديار”: مصادر رسمية معنية لـ «الديار» ان «سياسة الترقيع التي انتهجت منذ اندلاع الازمة المالية لم تعد مجدية، وقد انتهت مدة صلاحياتها هذا الشهر. فبعدما نجح الحاكم بالانابة وسيم منصوري في تأمين رواتب موظفي القطاع العام ومصاريف الدولة لشهر آب، من خلال تحويل إيرادات الدولة الموجودة في وزارة المالية من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وذلك بشرائها من السوق بشكل هادئ ومنظّم، سيقف مكتوف الايدي الشهر المقبل، وسيرمي الكرة بملعب القوى السياسية، لان حتى الاموال بالليرة لن تكون متوافرة في ايلول، ما يهدد بانفجار البركان الملتهب». وتضيف المصادر: «مفاعيل دولارات المغتربين التي دخلت في الاشهر الماضية هي الاخرى ستتلاشى قريبا، ما سيؤدي الى ارتفاع جديد بسعر الصرف».
ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يكون هناك من يسعى الى «لعب ورقة الامن مجددا لدفع الحلول السياسية قدما، بما يوافق اهواءه واجندته»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان الوضع الامني بات يلامس الخطر رغم تطمينات المسؤولين. فالنفوس لم تهدأ بعد حادثة الكحالة، وهناك مَن يحاول الاستثمار في ذلك. اضف الى ان الدور الاميركي في المنطقة لا يبدو دورا يدفع باتجاه الاستقرار، ويسعى الى تخريب العلاقات المستجدة الايرانية – السعودية، ولبنان ساحة مثالية لتخريب هكذا علاقة».
