برز امس ما يمكن ان يشكل الاسناد الأقوى لقوى المعارضة ونوابها في المضي قدما بالاصرار على مطلب انعقاد الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم القبول بتجارب الحوار قبل الانتخاب كما في موقفها المقاطع لجلسات “تشريع الضرورة”، وذلك في موقف حاسم اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معتبرا فيه ان الحوار هو التصويت. ومن شأن هذا الموقف ان يرد ضمنا وعلنا على محاولات تعويم الحوار قبل الانتخاب الرئاسي او كشرط له في وقت تكتمل فيه مع الأول من أيلول مدة سنة كاملة على بدء المهلة الدستورية التي تلاها بدء الفراغ الرئاسي.
Advertisement
وفي هذا السياق تساءل الراعي في عظته امس “ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا وهم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة إنتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون الطائف ؟ وهم يدركون أيضًا أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات وإتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون “الضرورة” للتشريع والتعيين والإجراء! فيما “الضرورة” واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة. وهي المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود الرئيس يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة. ويسلم الدستور؟ ” وأضاف “الى متى يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون”.
