كتب علي ضاحي في” الديار”: تكشف اوساط قضائية واسعة الاطلاع على ملف التحقيقات لـ “الديار” ان التحقيقات مستمرة في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، ملمحة الى عراقيل ومماطلة تقوم بها السلطات الليبية الحالية، وتشير الى ان الحكم استمرارية ومسؤولية، فلا يمكن اعفاء اي سلطة جديدة في اي دولة من اي مسؤولية مترتبة على الدولة، ولو تغيرت السلطة فيها.
وتؤكد الاوساط القضائية نفسها ايضاً وجود “لينك” او ترابط بين السلطات الحالية والسلطات القديمة، ووجود “قطبة مخفية” عن اسباب عدم تعاون السلطات الليبية السياسية والقضائية مع الدولة اللبنانية والقضاء العدلي في القضية. وتُذّكر الاوساط السلطات الليبية الحالية بوجود مذكرة تفاهم بين البلدين عام 2013 للتعاون في قضية الامام ورفيقية، علماً ان الجانب الليبي لم يلتزم بها.
وترحب الاوساط بأي تعاون يبديه المدعي العام الليبي، وترفض اي شكل من الاشكال المقايضة. وتشير الى ان آخر المعلومات عن مصير الامام تؤكد وجوده في 4 سجون وتنقله بينها، حتى انقطاع اخباره في العام 2011، وتلفت الى ان هذه المعلومات موجودة ايضاً لدى عائلة الامام الصدر.
وعن استمرار توقيف هنيبعل القذافي، تؤكد الاوساط انه ملف قضائي وليس سياسياً، وقرار توقيفه هو بسبب كتمه واستمرار كتمه معلومات عن مصير الامام الصدر، وهو كان جزءاً من الاستخبارات الليبية البحرية في عهد والده ويعرف كل التفاصيل.
