كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: تفاعل قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بوقف التعاقد مع الملحقين الإقتصاديين. داخل مجلس الوزراء أعلن عدد من الوزراء استياءه من القرار. طلب منهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التواصل مع بو حبيب للإتفاق معه حول مصيرهم. ولغاية اليوم لم يتم التواصل ولا الإتفاق.
Advertisement
وزير الخارجية يصر في حديثه إلى «نداء الوطن» على أنّ قرار وقف العقود كان لا بد من اتخاذه ليكون بمثابة جرس انذار مؤكداً أنّ «الإجراء الذي اتخذه محض اداري ميزانه انتاجية هؤلاء مقارنة مع ما يتقاضونه وفي ظل التقشف المفروض على الوزارة».وإلى جانب الملحقين أنفسهم استنفر كلّ من وزراء الزراعة والصناعة والإقتصاد والسياحة الذين احتجوا على فسخ العقود، علماً أنّ القرار ليس ابن ساعته وكان سبق وطرح جدياً في عهد وزراء سابقين. يقول بو حبيب «قبل تسلمي منصبي في الوزارة كان بدأ البحث بمصيرهم. صودف تعيينهم مع انتشار كورونا فلم تتسنَ لهم ممارسة عملهم بالشكل المطلوب. وكان تقييمهم من قبل السفراء يتراوح بين الجيد والمعدوم». بطبيعة الحال لا ينكر بو حبيب أنّ هذا التقييم خضع في مطارح معينة لعلاقة السفير مع الملحق الإقتصادي في سفارته والتي لم تكن على خير ما يرام «كانت تعتري هذه العلاقة خلافات كثيرة في معظم السفارات فكان السفير يعتبر أنّ الملحق الإقتصادي كما باقي موظفي السفارة خاضع لسلطته بينما يعتبر الملحق الإقتصادي أنّ لا شأن للسفير بالتعاطي المباشر معه».يقول بو حبيب «لم أقم بما هو جديد. حين تسلمت وجدت أنّ بحثاً أجري في عهد وزارء سابقين ويقضي بإلغاء العقود معهم، وفي التقارير التي ترد إلى الوزارة لم يكن دورهم استثنائياً، وغالبيتهم لم يدخل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً ولم يعزز حركة التبادل التجاري بين بلده والبلد المضيف». يتابع القول «خلال جولاتي لاحظت أنّ عدداً قليلاً من هؤلاء يستحق البقاء في منصبه بالنظر إلى المهام التي يؤديها، وخصوصاً الملحقين الإقتصاديين في واشنطن وبروكسل وتقييمهم دائماً ايجابي، بالمقابل هناك ملحقون نتيجة عملهم معدومة».
ويعيد التأكيد على أنّ الإجراء الذي اتبعه يتوافق مع صلاحياته القانونية «مش فاتح دكان على حسابي، هناك عقود مبرمة مع هؤلاء، للوزير صلاحية البت بها وارتأيت وقف العمل بها توافقاً مع الخطوات الترشيدية لنفقات الوزارة، استشرت رئيس الحكومة ونلت موافقته على الخطوة تماماً كما سبق وحصل مع تشكيلات الفئة الثالثة».
يؤكد وزير الخارجية أنّ الملحقين الناجحين بغالبيتهم تقدموا باستقالاتهم بعدما وجدوا فرص عمل أفضل بينما يتأمل آخرون أن يصار إلى إلحاقهم بملاك الخارجية، «خلال جولتي في الخليج سألت أحد الملحقين الإقتصاديين كيف تقبل البقاء من دون عمل كل تلك الفترة؟ فكان جوابه: انتظر مرسوم ادخالي الملاك». حل غير وارد لدى وزير الخارجية «لعدم توفر الإعتمادات اللازمة لذلك».
