شهد الاقبال على “التوك توك” ارتفاعاً ملحوظاً ولاسيما في المناطق الفقيرة في لبنان، وانتشر بصورة لافتة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي منعت اللبنانيين من الحصول على أدنى مقومات العيش، تزامناً مع ظهور “التوك توك” عالمياً كوسيلة ناجعة لمقاومة شظف البطالة والحرمان في المجتمعات الفقيرة، أكان لجهة تكلفة النقل الزهيدة فيها مقارنةً بوسائل النقل الأخرى أو لجهة كلفة شرائها المنخفضة.
تبلورت التداعيات الخطيرة لـ”التوك توك” خصوصاً في ما يتعلق بانتهاك معايير السلامة المرورية العامة ومفاقمة فوضى السير واستخدامها كوسيلة تسهيلية للسرقات، ما دفع بلدية بيروت إلى إصدار برقية تطالب بموجبها بتوقيف جميع مركبات “التوك توك” في العاصمة، وتبعاً لذلك حجزت العشرات منها.
وأوضح رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش لـ “لبنان الكبير” أنَّ “المجلس البلدي سابقاً اتخذ قرارات حاسمة بشأن مسألة التوك توك كونها تؤدي الى تشويه واجهة بيروت الحضارية وتلوث صورتها نظراً الى ما سببته من انتهاكات ومخالفات كثيرة أدت الى المس المباشر بالسلامة المرورية العامة، والى تعريض حياة المواطنين الى الخطر كونها في الأساس لم تنظم ضمن الأطر القانونية الواجب تنفيذها بدءاً من تسجيلها، اضافة الى تعدياتها العلنية على قواعد السير وقوانينه”.
وأشار درويش إلى أنَّ “بطالة سائقي التوتوك ليست من مسؤوليات بلدية بيروت، وإنما هذه المهمة تقع على عاتق الوزارات المعنية للقيام بمهامها في هذا الخصوص”.
تسير نسبة كبيرة من آليات “التوك توك” من دون لوحات تسجيل وأطر منظِّمة لهذا القطاع، وبالتالي تكون غير مسجَّلة كالسيارات العمومية، مسببةً أضراراً فاضحة في إعاقة حركة السير عبر تحولها إلى سيارة أُجرة وحافلة مدرسية وجامعية بشروط سلامة عامة مفقودة بهشاشة مجسَّمها المكون من المعدن الرقيق.
وأشار مدير الأكاديمية اللبنانية للسلامة المرورية كامل ابراهيم لـ”لبنان الكبير” الى أنَّ “هدف تنظيم هذا القطاع هو لخدمة تنقل الناس وضمان سلامتهم المرورية والالتزام بتنقلات قانونية للركاب، وأن لا تحمل مخاطر لجهة الاهمال في قيادة التوك توك أو لجهة سلوكها طرقات سريعة تعرضها لمخاطرة كبيرة ولا سيما على الأوتوسترادات والطرق السريعة”.
ولسهولة شراء “التوك توك” واستملاكها من الناحية القانونية والمادية، بات الكثير من سائقيها يتعمَّدون القيام باستعراضات صبيانية تؤدي إلى صدم أبواب السيارات والآليات الكبيرة والالتفافات الخطيرة عليها وعدم حيازة الأوراق الثبوتية وتجاوز الاشارات الضوئية وعدم التوقف عند التقاطعات والاهمال في الصيانات والمعاينات الدورية، وقد أدى ظهور هذه التصرفات على الطرق السريعة إلى ارتفاع كبير في نسبة ضحايا حوادث السير.
راجت حجج التوفير والاستقلالية المادية وتأمين المعيشة كركائز أساسية داعمة لشرعية وجود “التوك توك” ولا سيما في نظر من أثقلتهم أعباء تكاليف المواصلات باستمرار وأزمة سعر صرف الدولار وارتباط ارتفاع أسعار البنزين والمازوت ارتباطاً وثيقاً بها، مع ما فرضه الاحتكار في زيادة حدة الأزمة، ما صعَّب عليهم تأمين مأكلهم اليومي واحتياجاتهم الأساسية الأخرى والتي باتت أسعارها تفوق قدرتهم الشرائية باستشراس التضخم المالي في لبنان المصنَّف كأحد أكبر التضخمات المالية في العالم.
ومع غلاء قطع الغيار لسيارات الأجرة وارتفاع كلفة تعبئتها بالبنزين أو المازوت وبهدف استجلاب وسيلة نقل بديلة يكون فيها أكثر من مقعد، برز “التوك توك” كوسيلة قياسية في سرعته ووفرته وبات التخلي عنها في غاية الصعوبة بعدما رزح الكثير من اللبنانيين تحت خط الفقر. لذا، على الدولة بأجهزتها المعنية القيام بدور في ضبط القطاع وانشاء صفة له ووضع قوانين له تعاقب المخلِّين ولا تحرم الملتزمين به.
ولفت ابراهيم إلى أنَّ “الكثير من الناس تجنبوا عدة وسائل نقل بحثاً عن بديلٍ أقل كلفة كالتوك توك، الا أنها تكون أخطر عليهم بفعل عدم التزام سائقيها اجمالاً بمعايير السلامة المرورية، ويجب على الدولة كحد أدنى أن تنظم مسارات خاصة للتوك توكات”.
