عقدَ وزيرا العدل والدولة لشؤون التنمية الإدارية القاضي هنري خوري ونجلا رياشي اجتماعاً مشتركاً ظهر اليوم في مبنى وزارة العدل، في حضور المحامين علي جابر ونجيب الحاج شاهين وشربل فريحة، وممثلي الفريق المكّلف من قبل وزير العدل، والمحامي علي برو ممثلاً الفريق المكّلف من قبل وزارة التنمية الإدارية، وفريق يمثل البنك الدولي.
وقد تم البحث خلال الاجتماع، بشكل مفصل في اقتراح المرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية، حيث تم عرض المسوّدة النهائية لإقتراح المرسوم بعد جلسات متلاحقة تم عقدها سابقاً. وتم الإتفاق على كل البنود المتعلقة بمسودة المرسوم المذكور، لا سيما المعايير التقنية الواجب اتباعها في موضوع التوقيع الإلكتروني على الأسناد الرسمية الإلكترونية.كما تم الاتفاق على قيام الفريق المكّلف من قبل وزير العدل بتسليمه المسوّدة النهائية بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال اليومين المقبلين.وعلّق الوزير خوري على الموضوع بالقول: “لقد تم وضع الأسس التقنية والفنية لمشروع مرسوم تنفيذ التوقيع الإلكتروني على أن يُصار الى وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية خلال مدة وجيزة جداً، بحدود يومين أو ثلاثة”.
