كتبت سابين عويس في “النهار”: لم يكن عادياً، بل لافتاً ان تخصص الصحيفة البريطانية العريقة ذات الصدقية “الفايننشال تايمز” حيّزاً واسعاً عبر صفحاتها لمقالة عن الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة تحت عنوان “الساحر رياض سلامة ونهب لبنان” في عددها الصادر الاحد الماضي.
وتجلى العنصر الأهم في كشف الصحيفة عن معلومات استقتها ممن وصفته بالسياسي اللبناني الرفيع، تفيد بأن سلامة ارسل “فلاش ميموري” الى خارج البلاد تحتوي اسراراً عن عمله، تحسباً، في حال حصل له أي مكروه.بقطع النظر عن صحة هذه المعلومة او عدمها، وهذا الامر سيتكشف قريباً مع تطور المسار القضائي لقضية سلامة امام القضاء اللبناني والاوروبي، فإن الإفصاح عنها يحمل اكثر من رسالة أولاها ان الرجل يدرك ان ثمة خطراً يتهدد حياته، وان الاحتفاظ بوثائق تدين الأطراف المتضررة من أي احتمال لخروجه عن صمته تحت وطأة التحقيقات، يمكن ان يشكل بوليصة التأمين على حياته.يبدو الحاكم امام خيار من اثنين، إما القبول بالمخرج والدخول في تسوية تحفظ له حياته ومستقبل نجله الخاضع بدوره للعقوبات، وإما الخضوع للقضاء اللبناني والقبول بأحكامه، من خلال البقاء في لبنان، رغم المخاطر التي قد تتهدده. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل يرتضي سلامة حكماً محتملاً بالسجن فيما الشركاء يتمتعون بحصاناتهم واموالهم خارج القضبان؟مردّ هذا التساؤل ما قاله سلامة نفسه في مقابلته التلفزيونية الأخيرة عندما اعترف بأن السياسيين تخلوا عنه، وانه اضحى كبش فداء لهم.عارفو الرجل يؤكدون ان ليس في اطباعه التنازل او الخنوع او القبول بتقديمه اضحية عن كل الشبكة التي استفادت من أموال المصرف المركزي وهندساته، لكنهم يستبعدون أي تحرك لسلامة في المرحلة الآنية، قبل ان يتضح المسار القضائي للاتهامات الموجهة اليه.في الموازاة، تسير كرة ثلج العقوبات في تدحرج متسارع نحو اصدار دفعة جديدة من المتهمين بتهم الفساد المالي او الفساد السياسي وعرقلة المسار الديموقراطي في لبنان الهادف الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.ولا يستبعد المراقبون ان تسلك العقوبات طريقها بالتوازي مع مسار سلامة الذي ينتظر ان ينفجر صاعقه في وقت لم يعد بعيداً. والفارق في العقوبات هذه المرة انها ستأتي تحت اكثر من قانون او عنوان، منها ما يتصل بسوء استخدام السلطة او التورط في صفقات مشبوهة او الاستفادة من هندسات مالية او تسهيلات مصرفية ناجمة عن تلك الهندسات.
