غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى نيويورك لمواكبة النقاش الجاري في الامم المتحدة حول قرار التمديد لليونيفل المرتقب في 31 آب الجاري. ويسعى الوفد الدبلوماسي – العسكري إلى التنسيق مع أعضاء المجلس، ولا سيما الدول الكبرى، للتوصّل إلى صيغة تناسب لبنان لناحية صلاحيات القوات الدولية.
وفي حديث الى »نداء الوطن» قال بو حبيب : «لا أذهب إلى نيويورك كي أتحدّى أحداً أو لأكون سبباً في عرقلة أي اتفاق يتعلّق بالتمديد للقوة الدولية، ما يهمّ لبنان هو تخفيف بؤرة التوتّر الناجم أحياناً عن الاشتباك بين بعض الأهالي وعناصر «اليونيفيل»، والتوتّر الذي تتسبّب به إسرائيل». وأضاف: «إن معالجة هذين الأمرين ستخفّف احتمالات الحرب وانعكاساتها إقليمياً وتؤمّن الاستقرار للبنان مع بدء استخراج ثروته من الغاز من المياه الإقليمية. هذه هي رسالتنا في نيويورك وليست رسالة تحدٍّ للأميركيين أو لغيرهم، وإذا رفضها مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية تردّي الوضع الأمني جنوباً، ولهذا السبب سأعقد اجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة لأنقل هذه الرسالة».وتابع: «لا يقتصر الموضوع على التمديد لـ»اليونيفيل» وتعديل البند المتعلّق بعملها، بل بأمور أخرى كالحدود وضمان الأمن والاستقرار. وقد اقتنع الأميركيون بأن نبدأ مفاوضات ثلاثية مع «اليونيفيل» كي نكمل إظهار الحدود التي سبق ورسمت عام 1923 وتم تثبيتها عام 1949 وسنكمل مشوار التأكيد عليها». وأوضح أنّ «المسألة لا علاقة لها بـ»حزب الله»، بل بآلية عمل «اليونيفيل» بما يجنّبها التصادم مع الأهالي، وتثبيت الحدود مع إسرائيل».وعن الصيغة التي تقدّم بها الفرنسيون، قال بو حبيب: «الفرنسيون في حذر دائم وفي تقديرهم أنّ لا قضية في الجنوب غير التمديد لمهام «اليونيفيل»، ونحن نقول أجل هناك قضايا أخرى هي تثبيت الحدود وضمان الاستقرار، وهو ما سبق أن أبلغته الى سفيرة فرنسا السابقة، كما الى سفيري أميركا وبريطانيا، والى سفيري روسيا والصين اللذين جزما بوقوف بلديهما إلى جانب لبنان».وكتبت” الديار”: تأمل أوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن يتمكّن من تمرير هذا الأمر مع التعديلات التي يُطالب بها لبنان حول مواكبة الجيش اللبناني لقوّات “اليونيفيل” في دورياتها في منطقة عملها في الجنوب، وشطب الفقرة المتعلّقة بأنّ «اليونيفيل لا تحتاج الى إذن مسبق للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ». فضلاً عن «دعوة الأطراف الى ضمان حرية حركة «اليونيفيل»، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المُعلن عنها».وكتبت” الاخبار”: كشفت الاتصالات عن مستوى أرفع من الضغوط الأميركية المباشرة على المسؤولين في لبنان، وهو انعكاس لموقف الإدارة الأميركية الذي عبّرت عنه صراحة، الإثنين الماضي، مندوبة واشنطن في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، حيث قدّمت مداخلة في اجتماع مجلس الأمن المخصّص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط. وحرصت على إيراد فقرات خاصة بالوضع في جنوب لبنان.وقالت غرينفيلد إن بلادها «تشعر بقلق عميق إزاء أعمال حزب الله الاستفزازية على طول الخط الأزرق، والتي تمثل تهديداً متزايداً للسلام والأمن في لبنان، فضلاً عن أمن إسرائيل». ولفتت إلى أن المناقشات التي تجري بين الدول المعنية بالتجديد لليونيفل يجب أن تتناول أنشطة منظّمة «أخضر بلا حدود» التي «تشكل الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الأزرق». وفي إعلان مسبق عن مشروع التمديد المرتقب، قالت غرينفيلد: «إننا ملتزمون بتمديد بعثة اليونيفل، بحيث تكون قوية بما يمكّنها من أن تؤدي واجباتها بشكل مستقل عن القوات المسلحة اللبنانية». هكذا ربطت أميركا التمديد لليونيفل بتطوير استقلالية عملها. «فلا إعادة للأمور إلى الوراء ولا تمديد بلا حرية حركة». وعليه، فإن مندوبة أميركا ضربت مساعي لبنان لتعديل بند «حرية الحركة» الذي أُقر العام الماضي. لا بل أضافت إليها بند «الواجبات الوطنية الذي سيصوّب على أداء الجيش اللبناني الذي تتهمه أميركا وإسرائيل وحلفاؤهما بأنه لا يقوم بواجباته على الحدود لملاحقة أنشطة حزب الله».وتشير مصادر مواكبة إلى أن قرار التجديد «قد يُستتبع بقرار للمجموعة الأوروبية يوعز إلى وحدات اليونيفل التابعة لها، ولا سيما فرنسا التي لديها ما يزيد على 900 عسكري، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ مهمتها وحفظ أمن جنودها وأمن المدنيين».
