عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية” جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص،انطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، اشاروا خلاله الى أنهم “قدموا اخبارا الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة “الفاريز ومارسال” بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.
كما قدموا اخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة “الفايزر ومارسال”.
وتلا النائب غسان حاصباني، مضمون التقرير، وقال:”جاء التقرير الاولي في 337 صفحة وتضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف اكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ماجاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.
كشف التقرير الاولي موضوع هذا الاخبار سلسلة الحقائق التالية:
-اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي جرى تدقيق حساباتها سياسات خاطئة اعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية هندسات مالية أدت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.
– استفادة اعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفرها لها المصرف المركزي. – تمويل عجز الدولة خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف.- تخلف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب اي دور تقريري او رقابي يمحنه اياه قانون النقد والتسليف مما اطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية. – مسؤولية وزراء المال المتعاقبين بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة. – انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق.
