قال وزير العدل هنري خوري إنه “مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء”، مؤكداً أن “التجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات او المؤسّسات العامة الاخرى”.
وفي حديث للـ”ام تي في”، أكد خوري أن “على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن يزوّد القضاء بأيّ مستند”، لافتاً إلى أن “التحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي اداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة”. وتابع خوري قائلاً: “أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب ان تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة”.
