كتبت سابين عويس في” النهار”: بعد صمت ثقيل ساد غداة صدور تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة “الفاريز اند مارسال”، تحول هذا الصمت الى ضجيج مدو، قد يكون السبب الرئيسي فيه، ادراج الحاكم السابق رياض سلامة على لائحة العقوبات الأميركية، ما حدد بوصلة التعامل مع التقرير، بعدما جاءت العقوبات بمثابة ورقة اعدام للحاكم السابق، اتاحت للقوى الداخلية ان “تبّل يدها” فيه.
لا تعكس إحالة التقرير الى القضاء بعد فترة من التريث الا ان القرار بسلوك الملف مساره القضائي قد اتخذ، وان القرار بحسم ملف سلامة قد اتخذ ايضاً، تمهيداً لتوسيع دائرة الاتهامات لتطال الشركاء والمستفيدين. وقد برز هذا التوجه في شكل واضح في مطالعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كلف النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي اجراء التحقيقات كل ضمن اختصاصه وصلاحياته، مطالباً التوسع بالتحقيق في ما يتعلق بالهندسة المالية والتقديمات الشخصية التي تم الاستفادة منها من الأموال المودعة في المصرف المركزي، ولا سيما مسألة صرف ١١١ مليون دولار وزعها سلامة على اشخاص لم تذكر أسماؤهم في التقرير. ما يؤكد ان مسار كشف الشركاء والمستفيدين قد بدأ، لكن ما ليس اكيداً اذا كان سيستمر ليصل الى كل المتورطين، او سيقتصر على بعض الأسماء التي ستكون، الى جانب سلامة كبش فداء سرقة العصر.
هكذا، وفي اقل من ساعات قليلة، اشتد الخناق على رياض سلامة، ليس من باب التدقيق الجنائي فحسب، وانما ايضاً من جانب التحقيقات القضائية معه، التي ارتدت طابعاً جديداً امس عبر التوجه الى اصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، بعد تعذر تسليمه أوراق التبليغ لجلسة تعقد الثلثاء المقبل، وذلك في تهديد مباشر للرجل المتواري عن النظر والسمع منذ غادر مكتبه في المصرف المركزي نهاية تموز الماضي.لا يترك التحرك القضائي المفاجئ الشك في ان الملف سلك طريقه نحو الحسم، ليس من باب التحقيقات الأوروبية التي بدأت منذ اشهر، انما من باب التدقيق الجنائي مظللاً بعقوبات أميركية أولى بوادرها سلامة.الأكيد ان التقرير وجه أصابع الاتهام في شكل مباشر الى الحاكم ومديرين وأعضاء في المجلس المركزي وفصٓل مكامن هدر أموال المودعين، التي بينت ان الخسائر لم تقتصر فقط على الهندسات المالية، وانما ايضاً وفي شكل كبير على الدولة ولا سيما على قطاع الكهرباء. وهذا الامر ينقل المتفاخرين بالانجاز الى قفص الاتهام، بما ان وزراءهم تعاقبوا على وزارة الطاقة وساهموا في هدر المليارات، منها ١٨ ملياراً ديون كهرباء لبنان و٦ مليارات لوزارة الطاقة و٥٤٣ مليون دولار تحويلات للكهرباء!
