كتب كمال ذبيان في” الديار”:تنتهي يوم الاحد المقبل مهلة الخمسة ايام لتسليم المطلوبين في عين الحلوة، التي اعطتها “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” لطرفي الاشتباك في المخيم بين حركة “فتح” من جهة، “والشباب المسلم” ومجموعات اسلامية “كجند الشام” و “عصبة الانصار” من جهة ثانية، لتسليم المطلوبين الذين وردت اسماؤهم في تقرير “لجنة التحقيق” التي شكلتها الهيئة، بعد تنفيذ وقف اطلاق النار والتأكد من ثباته، اذ استند التقرير الذي فرضته اللجنة الى “كاميرات” التصوير وشهادات وافادات من اشخاص كانوا اثناء مقتل عبد الرحمن فرهود على يد عنصر من “فتح” محمد زبيدات وشريكه “الصومالي”، اضافة الى عملية اغتيال قائد “الامن الوطني” في المخيم وهو من “فتح” ابو اشرف العرموشي، حيث اورد التقرير، الذي هو كقرار ظني، اسماء 8 اشخاص لهم علاقة باشعال الاشتباكات في المخيم، وهم من الجنسيتين الفلسطينية واللبنانية، وجرى توزيعهم على اربعة فلسطينيين واربعة لبنانيين.
وابدت حركة “فتح” استعدادها لتسليم المتهمين من عناصرها الى السلطة اللبنانية، وهذا قرار ثابت لا رجوع عنه، وهو ما كان يحاوله العرموشي يوم مقتله في كمين مسلح من قبل عناصر من”الشباب المسلم” و “جند الشام”، حيث اكد امين سر حركة “فتح” في بيروت سمير ابو عفش لـ “الديار” ان امين سر “فتح” في لبنان فتحي ابو العردات ابلغ الهيئة ولجنة التحقيق بتسليم كل عنصر يرد اسمه في لجنة التحقيق، بانه مسبب او متورط في اغتيال الفرهود، لا سيما محمد زبيدات الذي كان سيسلمه العرموشي، وهذا كان قرار “فتح”، حيث يكشف ابو عفش ان الكرة هي في ملعب “الجماعات الاسلامية”، التي وجهت لجنة التحقيق اصبع الاتهام لاحدى مجموعاتها بمقتل العرموشي علنا، وهو الذي وسّع دائرة الاشتباكات في المخيم.
فالمسألة متوقفة عند قرار “الجماعات الاسلامية” بتسليم المطلوبين، حيث تم الاتفاق في اجتماع السفارة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي، والذي ترأسه رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن ، وحضره اعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” وضمّت ممثلين عن “منظمة التحرير الفلسطينية” و “تحالف القوى الفلسطينية” و “المجموعات الاسلامية”، وحضره للمرة الاولى ممثلون عن “حركة امل” و “التنظيم الشعبي الناصري” برئاسة اسامة سعد، وضابط من الجيش اللبناني، واجمع الحاضرون على ان تعطى مهلة للتسليم، واجراء الاتصالات مع مسؤولي الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في التحقيق، لتسهيل عملية التسليم الى مخابرات الجيش اللبناني، حيث قام وسطاء بالتواصل مع قيادة “الشباب المسلم” و “جند الشام” و “عصبة الانصار”، حيث تجري مشاورات فيما بينها حول تسليم المطلوبين، والا فان الانفجار الامني سيعود من جديد اذا حصل تعنت في المواقف.
والانظار متجهة الى مساعي اطراف تعهدت بتسهيل عملية تسليم المطلوبين، لا سيما مع “الجماعات الاسلامية”، التي لن تتمكن من اخراج اي مطلوب من المخيم كما في السابق، لان اماكن وجودهم محاصرة عسكريا وامنيا، وان تلك الاطراف المعنية بالتسليم عن الوفاء بالتزاماتها امام الهيئة، سيعيد المخيم الى مربع الاشتباكات وربما الحسم العسكري لاي طرف من طرفي النزاع، حيث سيدخل على خطها متضررون كثر، كما تحقيق اهداف منها تجريد المخيم من السلاح، وهو ما يلاقي تجاوبا عند فصائل في منظمة التحرير، التي سبق لرئيسها محمود عباس، ان اقترح ذلك على مسؤولين لبنانيين.
