أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن التحقيقات التي بدأتها إمارة موناكو معه ومع عائلته بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال قد انتهت وتمت تبرئة الجميع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “Financial Times” البريطانية.
وبحسب رسالة اطلعت عليها الصحيفة، “أبلغ مورغان ريموند، نائب المدعي العام في موناكو، ميقاتي أن التحقيق معه ومع شقيقه طه ونجله ماهر، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة . وفي حديث مع الصحيفة، لفت مكتب ميقاتي إلى أن “هذا التطور يؤكد أن الادعاءات الكاذبة والتكهنات المصاحبة لها لا أساس لها من الصحة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة الأخيرة تزايدت المطالب بإجراء تدقيق بعد أن طالت مزاعم الفساد النخبة الحاكمة في لبنان وذلك منذ بداية الانهيار المالي المدمر في عام 2019. ويلقي كثيرون اللوم على الطبقة الحاكمة التي أساءت إدارة البلاد وأوصلتها إلى الخراب. وغالباً ما يحتل لبنان مرتبة متدنية في ما يتعلق بمؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وها هو اليوم في المرتبة 150 من بين 180 دولة مصنفة.
وبحسب الصحيفة، وُجهت الكثير من الاتهامات إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. واليوم، تحقق السلطات في تسع دول على الأقل مع سلامة بشأن مزاعم بارتكاب جرائم مالية، وهو ما ينفيه حاكم البنك المركزي السابق. وقالت مصادر قريبة من التحقيقات الأوروبية ضد سلامة للصحيفة إنه تم التحقيق في العلاقة التي تربط ميقاتي بسلامة في عدة دول، بما في ذلك موناكو وليختنشتاين.
ووفقاً للرسالة عينها التي اطلعت عليها الصحيفة، فقد سبق وطلبت موناكو من لبنان، في كانون الثاني، المساعدة القانونية المتبادلة، وذلك بهدف التحقيق في مزاعم غسيل الأموال، وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن القضية مرتبطة ببرنامج القروض المدعومة. وبعد ظهور تقارير إعلامية تشير إلى أن شخصيات عامة وسياسيين استفادوا بشكل احتيالي من القروض المدعومة من مصرف لبنان، أقدم أحد القضاة اللبنانيين، في العام 2019، بفتح تحقيق في القضية. حينها، تم التحقيق مع ميقاتي وعدد من أقاربه، كما وشمل التحقيق بنك عودة، إلا أن القضية أسقطت العام الماضي.
ووفقًا لرسالة مؤرخة عام 2022 اطلعت عليها الصحيفة وقامت ليختنشتاين بإرسالها إلى السلطات اللبنانية، فقد قام أحد القضاة في ليختنشتاين في السابق بالتحقيق في تحويلات مالية بين الشركات المملوكة لسلامة وطه ميقاتي.وأشار بيان رئيس الحكومة إلى أن سلطات ليختنشتاين أكدت أنه “لا توجد تحقيقات معلقة ضد عائلة ميقاتي” هناك. ومن جانبه، قال مصدر مقرب من ميقاتي إن العائلة لم تخضع للتحقيق في ليختنشتاين. وجاء في البيان الصادر عن مكتب ميقاتي: “مع انتهاء هذه القضية، لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي فرد من أفراد عائلة ميقاتي في أي ولاية قضائية”. وأضاف البيان أن التحقيقات “بدأت بناء على افتراءات كاذبة وذات دوافع سياسية”.
