كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: لاءات ثلاث رفعها حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، في مؤتمر صحافي لم يعتد اللبنانيون على متابعة وقائعه: لا للمسّ بالاحتياطي، لا لتغطية عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولا لطبع الليرة لتغطية نفقات الدولة. في سياسة هي النقيض كلياً لسياسية رياض سلامة طوال ثلاثة عقود.
Advertisement
حتى اللحظة، يتصرف الحاكم بالإنابة على نحو مختلف كلياً عن سلامة. سارع إلى قطع حبل السرّة حتى قبل تلقفه كرة النار. حين توجّه و»رفاقه» نواب الحاكم إلى مجلس النواب، حاول الأربعة تقديم نموذج مختلف، متسلحين بخطة اصلاحية، لا بدّ منها مهما طال الزمن، تساعدهم على عبور مرحلة «الموت السريري» للمالية العامة بأقل أضرار ممكنة.طبعاً، ما يقوم به منصوري من تصويب للسياسات النقدية، كان يؤمل أن يكون موضع رصد واضح للعيان من جانب اللبنانيين حين كان خلف الكواليس في المجلس المركزي كنائب أول، ولو أنّ تقرير «ألفاريز أند مارشال» أنصفه بعض الشيء حين ذكر أن «النائب الاول للحاكم كان الاكثر مشاكسة لسلامة». وها هو في مؤتمره الصحافي يعود إلى ألف باء الإصلاح: «لا بد من أن أدق ناقوس الخطر وأن أحذر أن المراوحة الحالية والتأخير في اقرار القوانين الاصلاحية يؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، ولهذا أثر سلبي كبير على الإقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي».
يتبيّن أنّ أداء الحاكم بالإنابة موضع رصد تفصيلي من جانب الدول المعنية بالملف اللبناني، لا سيّما في ما خصّ خطّه البياني الإصلاحي المطلوب دولياً، على نحو يشكل تقاطعاً، والأرجح أنّه مقصود، مع الأجندة الدولية الداعية لتحقيق هذه الإصلاحات. ولعل هذا المسار هو الذي قد يسّهل عليه عقد لقاءات في الرياض على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر المصارف العربية.في إطلالته الثانية، التي كانت بمثابة جردة حساب لشهر آب، تظهر أول ملامح سلوك منصوري وكأنّه يسعى إلى تكريس استراتيجية وتكتيك جديدين. لن يسمح بتحمل مسؤولية ليست من واجباته. والأرجح أنّ شهر ايلول سيكون أيضاً في مساحة الأمان النسبي. لكن من يضمن بعدها بغياب السياسات الاصلاحية؟
