قبيلَ جلسة التمديد لليونيفيل.. توتّر حدوديّ في الجنوب ليلاً

وكتبت” الديار”: تقول مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع إنه ظهرت أخيراً النيات المبيّتة من مسودة مشروع قرار التجديد للقوّة الدولية العاملة في جنوب لبنان المقدّمة من قبل فرنسا، والتي تحاول الولايات المتحدة الأميركية الاستفادة من نصّها قدر الإمكان لتأمين “أمن إسرائيل” في المنطقة الجنوبية الحدودية، ولنزع سلاح “حزب الله” على المدى البعيد.
 
ولهذا فإنّ قرار التجديد السنوي لليونيفيل في مجلس الأمن لن يمرّ على خير هذه السنة، ولن يأتي بالتالي لمصلحة لبنان. فالتعديلات التي يطالب بها وتتعلّق بـ “صدور قرار يضمن حرية حركة “اليونيفيل” بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني من أجل نجاح مهمّتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة”، قد تعدّتها مسودة المشروع كثيراً لتصل الى صيغة “إعطاء الشرعية لنقل ولاية “اليونيفيل” من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والداعي الى حلّ النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوّة. هذا الفصل الذي طالما هدّدت الولايات المتحدة لبنان باستخدامه، والذي رفضه لبنان في السابق ولا يزال يصرّ على رفضه، كون التجديد للقوّة الدولية، يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية.
وتقول انه لا يمكن أن يتمّ إدخال تعديلات على قرار تجديد ولاية “اليونيفيل” وإقرارها بشكل ينسف مهامها الأساسية، ويجعلها قوّات ردع دولية تستخدم القوّة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في الوقت الذي يطالب به لبنان بضرورة الحفاظ على الاستقرار في الجنوب والمنطقة. فالتشدّد في مجلس الأمن والتوجّه الى اعتماد الفصل السابع، وفق الصيغة المتداولة، بما يمنح “اليونيفيل” فرض احترام القرار 1701 بالقوة، على ما أضافت، يعني دخول لبنان في فوضى أمنية، ومخاطر هو بغنى عنها في الوقت الراهن، لا سيما بعد أن بدأ الحفر في حقل “قانا” في البلوك 9 الذي يستلزم الاستقرار لكي تستكمل الشركات المشغّلة عملها في المنطقة البحرية اللبنانية بكلّ هدوء.
وذكّرت أنّه بناء على إصرار لبنان وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اتخاذ القرار 1701، على التخلّي عن الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بعملية قوية لحفظ السلام من قبل الأمم المتحدة. ولكن النصّ بقي يحمل قواعد اشتباك قوية لقوّة الأمم المتحدة، وتقودها فرنسا في كلّ عام قبل أشهر من اتخاذ قرار التجديد لليونيفيل.وكتبت” الراي” الكويتية: لم يكن عابراً أن ترتسم على مشارف جلسة تمديد ولاية “اليونيفيل” التي يعقدها مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري كل معالم “حقل الألغام” الذي بات يتمحور بين حدّيْن متقابليْن قد يشكّلان مدخلاً لـ”توازنٍ سلبي” يُبْقي القديم على قدمه (وفق مندرجات قرار التجديد الذي صدر في 2022) في ما خص تفويض القوة الدولة ومنْحها حرية العمل والحركة داخل أرض القرار 1701 (جنوب الليطاني) من دون تنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش.وفيما أوردت تقارير في بيروت أن بوحبيب كاشَفَ محدّثيه، في سياق “رفع سقف الضغط المضاد” وفي ما بدا “تهديداً بقفازات”، أن إبقاء تفويض “اليونيفيل”، وفق ما كان عليه في قرار التجديد العام الماضي من شأنه أن يسبّب توترات بين الأهالي والقوة الدولية، تساءلت أوساط مطلعة إذا كانت إثارة مسألة الفصل السابع على مسرح التجديد للقوة الدولية ستشكّل مخرجاً مزدوجاً:
– للبنان الذي سيكون “حفظ ماء وجهه” بمجرد بقاء قرار التمديد تحت الفصل السادس (وثلاثة أرباع) في ظلّ توقُّع عدم تراجُع مجلس الأمن عن الفقرة المتعلقة بحرية عمل “اليونيفيل”، و”السيف ذو حدين” الذي يشكّله أي استخدام لـ “الفيتو” ضد قرار يصرّ على هذه الفقرة من الصين او روسيا لأنه يضع مصير القرار في كلّيته على المحك.
– وللدول التي كانت ترغب في توسيع مهمات “اليونيفيل” بما يعدّل أكثر في “قواعد الاشتباك”، فتكون ربحت عدم التراجع عن التعديل الذي أُقرّ العام الماضي وتثبيته “لمرة ثانية ونهائية”.وشهدت الحدود الجنوبية للبنان، ليل أمس السبت، استنفاراً عسكرياً وتحليقاً مكثّفاً للطيران الحربي الإسرائيلي فوق المناطق الحدودية، بعدما قالت إسرائيل إنّها تبحث عن مسيّرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود واختفت، وهو الأمر الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الفضيحة الأمنية الخطيرة”.