موضوع إنقطاع الأدوية يعود إلى حوالى العامين، بحسب نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب، مشيراً إلى أنه لملء الفراغ، شهدت الأدوية المهرّبة طفرة واسعة وأغلبها مزوّر وغير مضمون وبالتالي يضرّ بصحة المريض.
وما يحصل اليوم على حدّ ما قال غريّب لـ”لبنان24″، هو أن هذه العصابات تستغل المريض وتستميله لناحية تسليمه الدواء بسعر أرخص، لأنه مزوّر ولا يستوفي الشروط، إذ أن آلية تسعير الأدوية غير المدعومة في لبنان هي الحصول على أدنى الأسعار بين دول الجوار وهي متوفرة بكميات كبيرة.
وأشار إلى أنه عقب تسلّم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهامه، اتّخذ قراراً حول صرف أموال لدى “المركزي”، بحيث يتم صرف الأموال من خلال مشروع إقراض، أو بقرار من مجلس الوزراء حول كيفية استعمال العملات الأجنبية في مصرف لبنان أي الـSDR.
كما لفت غريّب إلى أنه منذ حوالى الشهر، توقف الدفع للشركات المصنّعة ما أدّى إلى عرقلة عملية الشحن، في ظل عدم الوضوح بشأن استمرار عملية الدعم.
وفي هذا الإطار، لا بدّ من الإشارة إلى أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أكد أنه اجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي بوجود لجنة الصحة، وكان تأكيد أن أي تغيير لن يطرأ على الدعم.
ونفى غريّب وجود أي احتكار في السوق لأدوية السرطان، مشدداً على أن كل الأدوية المدعومة تخضع لأجهزة التتبّع الخاصة بوزارة الصحة، وبالتالي العملية مرصودة منذ وصول الشحنات إلى الأراضي اللبنانية حتى توزيعها، والوزارة هي التي تحدد توزيع الأدوية عبر لجنة صحية تقبل الملفات، ثم يقوم فريق متابعة جهاز المكننة بصرف الأدوية على المستشفيات والمرضى.
وشدد على أن الوقت حان لوقف اعتبار الدعم بحالة دائمة، وأن يتخذ المعنيون خطوة لتغيير الدعم من حيث الشكل والمضمون للإنتقال من دعم السلعة إلى دعم المريض.
سلّوم: مرضى السرطان أهم من الإستحقاق الرئاسي
أما نقيب الصيادلة جو سلوم فأكد أن عدم توفر أدوية السرطان في السوق سببه عدم توفّر الأموال، مع العلم أنها مدعومة بشكل كامل.
وفي حديث لـ”لبنان24″، قال سلوم إن هذه الأدوية يجب أن تبقى مدعومة لأن مرضى السرطان لا يمتلكون القدرة المالية على شراء الدواء في حال أصبح غير مدعوم.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى ما بين 50 و60 مليون دولار، بينما يتم تخصيص 25 مليون دولار شهرياً فقط لهذا الشأن، ما يؤدي إلى عدم توفر أكثر من 60% من أدوية السرطان وبالتالي إجبار المرضى على تغيير بروتوكول علاجهم، الأمر الذي يعيدهم إلى نقطة الصفر، أو التوجه نحو الأدوية المهربة والمزوّرة في السوق الموازية”.
وأشار سلوم إلى أن السبب الثاني الذي يؤدي إلى استمرار هذه الأزمة هو هدر أموال الدعم على أدوية كانت تهرّب إلى الخارج إذ جرى هدر حوالى الـ4 مليار دولار خلال سنوات ضئيلة على كل أنواع المهربة للخارج من دون حسيب أو رقيب، في حين كان يجب منذ البداية وضع خطة استقرائية للـ20 سنة المقبلة لتأمين أدوية الدعم لمرضى السرطان بصورة مستدامة.
وقال: “كان من الجدير الدعوة إلى حالة طوارئ أو إلى مؤتمر للمانحين على غرار ما جرى القيام به للاجئين، فالمرضى هم لبنانيون يستحقون هكذا طاولة لأن الدولة لن تتلكأ عن مساعدتهم في حال كانت الداتا والأرقام واضحة أمامها”.
كما اعتبر سلوم أن عقد طاولة حوار لمناقشة وضع مرضى السرطان والأمراض المزمنة والمستعصية أهمّ من الإستحقاقات السياسية والرئاسية”.
وعلى رغم عدم توفر عدد كبير من أدولة السرطان في الصيدليات، شدد سلوم على أن “نحن مع المرضى كما كنا في السابق، وقمنا بتحركات أمام القصر الجمهوري والسراي الحكومي لمنع رفع الدعم وتوفير مبلغ من حقوق السحب الخاص، فنحن اليوم مستمرون بهذا النضال لأن هذه القضية الإنسانية يجب أن يحملها كل مواطن لبناني على عاتقه”.
وختم سلّوم محذراً من التحول لأي دواء بديل لعلاج السرطان، لأن المريض ليس حقل تجارب. وكما في كل قضية مصيرية وإنسانية، يبقى الأمل معلًقاً بحدوث أي أعجوبة في هذا الوطن الذي يموت فيه أبناؤه من قلة الدواء، في حين أن أقل ما يقال عن بعض مسؤوليه، إنهم غير مسؤولين.
أكثر من 60% من أدوية السرطان مقطوعة.. والعصابات تستغلّ المريض!
