تكثفت الاتصالات اللبنانية مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل أيام من الجلسة التي يعقدها المجلس من أجل تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب منعاً للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ومن أجل تعديل ما ورد في مسودة مشروع القرار المطروح والتي تبيح لليونيفيل تسيير دوريات بمعزل عن التنسيق مع الحكومة اللبنانيّة ممثلة بالجيش. مع ترجيح أوساط دبلوماسية أن تتظهّر الأمور اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
وكتبت” النهار”:ستغدو الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد صدور قرار التمديد بمثابة “مواجهة شرسة” بالنسبة الى المفاوض اللبناني مع ممثلي الدول المعنية ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى التي يسعى الوفد اللبناني الى انتزاع موافقتها على صيغة معدلة تخفف “وطأة” منح اليونيفيل الاستقلالية في تحركاتها حيث يستلزم الامر من دون تنسيق استباقي مع الجيش اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا التنسيق كاطار عام عملاني وسياسي ملزم لمهمة القوات الدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة المناط بها تنفيذ مهماتها . ويبدو واضحا ان فرصة التوصل الى صيغة توفيقية هي ضئيلة للغاية وسط عدم امكان تبديل صيغة التمديد التي صدرت العام الماضي كما وسط تصلب كبير للجانب الأميركي بعدما فرض عقوبات على جمعية “اخضر بلا حدود” التابعة ل”حزب الله”.
ولكن معالم هذه المواجهة قد تنحو في اتجاه مختلف اذا اعتمد التفسير الذي طالما طرحه خبراء في القانون الدولي لجهة اعتبارهم ان القضايا والنزاعات المتصلة بمهمات القبعات الزرق غالبا ما تكون او تنطبق عليها مساحة قانونية وسطية ما بين الفصل السادس والفصل السابع التي تنشأ في كنفهما مهمات القوات الدولية في العالم أي ما اصطلح عليه “الفصل السادس والنصف” بما قد يفتح نافذة الاجتهاد لصدور صيغة لا تتيح توظيفها سياسيا او امنيا لتصعيد التداعيات . وهو امر يفترض انتظار المفاوضات والمساومات التي ستتواصل بين اليوم والخميس المقبل في نيويورك ولو ان كفة التشدد الدولي في الصيغة التي ستمنح اليونيفيل حرية حركة واسعة لا تزال طاغية تماما .وكتبت” البناء”: بدأت تظهر نتائج الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك لتدارك مخاطر المضي بالتجديد لليونيفيل وفق تعديل تفويضها الذي تمّ تمريره العام الماضي. وتقول مصادر دبلوماسية إن قوة المرافعة اللبنانية تتمثل بأن تعديل التفويض لليونيفيل بمعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية وهي لبنان، في شأن يتصل بجوهر مهام اليونيفيل المحدّد في القرارين 425 و1701 بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. والشأن هو التمسك بقيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات دون التنسيق مع الجيش اللبناني، يعني عملياً نقل التفويض الممنوح لليونيفيل من الفصل السادس الذي يستدعي موافقة الدولة المعنية على أي مهام أو تفويض أو آليات عمل، إلى الفصل السابع الذي يبيح العمل رغماً عن إرادة الدولة المعنية، ومثل هذا الانتقال يعني تعديلاً لا يملك دعاة التمسك بتعديل التفويض القدرة على طرحه ولا على حشد الموافقات اللازمة للفوز به. وبالتوازي فإن تحذير الدولة اللبنانية الواضح من مخاطر تعديل التفويض لجهة رفع إمكانية التصادم بين الأهالي وبين القوات الأممية، وعدم تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك طالما أن الجيش اللبناني مستبعَد من مهام اليونيفيل، ما أثار خوف عدد من الدول المشاركة في اليونيفيل وأنتج تمسك هذه الدول بربط أيّ نص بموافقة الدولة اللبنانية وشراكتها، واليوم تظهر نتائج هذه التطورات والوجهة التي سوف ترسو عليها التوازنات النهائية، ومساعي الوساطات.وكتبت” اللواء”: يمضي لبنان في خوض المعركة الدبلوماسية حول القرار 1701 الذي ينظم انتداب قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان بوصفها قوات حفظ السلام، وليس لملاحق المقاومة، تبعاً للمقترح الاميركي الذي يقضي بأن يأتي الانتداب الجديد تحت السقف السابع، وهو الامر الذي يرفضه لبنان بقوة، مؤكداً على لسان الاوساط الحكومية والدبلوماسية المعنية بأن الخروقات الاسرائيلية للقرار لا تعد ولا تحصى، في البر، (تجاوزات مستمرة للخط الأزرق) والبحر (ملاحقة واطلاق نار على زوارق للصيادين في المياه الاقليمية اللبنانية»، اما في الجو، فعدا الخروقات والطلعات لمروحيات، وكذلك، استخدام الاجواء اللبنانية منصة لمهاجمة الاراضي السورية.وافادت مصادر دبلوماسية متابعة ان الوزير بوحبيب مازال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة ويبذل ما عليه بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها نهاية الشهر.وسيطالب الوفد اللبناني بتعديل المادتين 16و17من قرار التجديد الذي اقره مجلس الامن العام الماضي، بما يضمن التنسيق بين اليونيفيل والحكومة والجيش في حركة القوات الدولية لتحاشي اي خطأ قد يكرر حادثة العاقبية.واستغربت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، عدم لجوء لبنان للعب «اوراق القوة»، وابرزها التهديد بسحب الحكومة اللبنانية طلب التمديد لليونيفيل، كما الطلب من روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو ما يؤدي لسقوط القرار». واضافت المصادر: «البعض يعتقد انه حتى ولو تم السير بهذا القرار، فهو كسابقه لن يطبق على الارض، لكن المعطيات تفيد بأن واشنطن لن تقبل بتكرار هذا السيناريو بعد توسيع صلاحيات اليونيفل بالقرار الصادر عام 2022، اضف ان هناك حديثا جديا عن اصدار القرار الجديد تحت البند السابع، ما يسمح بتنفيذ الـ 1701 بالقوة، وهو امر لا يمكن السكوت عنه والرضوخ له». ولا تستبعد المصادر ان تكون «واشنطن تلوّح لعدد من المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم ميقاتي بسيف العقوبات، كي لا يتخذوا اي اجراءات تمنع اقرار المسودة بصيغتها الحالية».
