كتب جوزيف فرح في” الديار”: حاولت حكومة تصريف الاعمال دعم القطاعات الانتاجية من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة مثل فرض ضريبة 10%على السلع المستوردة التي لها مثيل في لبنان ، لكن لغاية الان لم تطبق بسبب الخلاف حول السلع التي لها مثيل في لبنان كما ان ارتفاع الدولار الجمركي لم يؤثر على حركة الاستيراد،وبالتالي المطلوب المزيد من الوعي لاهمية القطاعات الانتاجية ودعمها حتى تتمكن من الحلول مكان السلع المستوردة حتى يمكن القول اننا شعب لا يعي خطورة ما وصلنا اليه والدليل ما نستورده وما ناكله وما نفعل به .
ويدحض نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش مقولة كل شي فرنجي برنجي بدليل ان ٨٠ في المئة من اللبنانيين باتوا يفضلون الانتاج اللبناني من حيث النوعية والاسعار ،حتى انه يرفض التأكيد ان حجم الاستيراد في تطور ونمو لان الاستيراد في السنة الماضية كان بأغلبه يصرف على المحروقات والسيارات والطاقة الشمسية والبطاريات والتي تقدر بحوالي ١٠مليارات دولار وهذه السنة لا يعرف حجم الاستيراد حيث الاحصاءات تصدر في العام ٢٠٢٤وبالتالي يصعب التكهن عما اذا ارتفع حجم الاستيراد او تراجع مع العلم ان استيراد الادوية قد تراجع لمصلحة الانتاج الوطني وكذلك المواد الغذائية .
ويضيف بكداش : اما بالنسبة للقطاع الصناعي وزيادة حجم تصديره فانه لا ننسى ان اسواق السعودية ما تزال مقفلة بوجه الانتاج اللبناني وحجم التصدير اليها كان يقدر بـ٥٠٠مليون دولار سنويا ،كما ان المنافسة مستمرة خصوصا في ظل تذبذب اسعار المواد الاولية التي تحد من التصدير على الرغم من انشاء عدد كبير من المصانع والخطوط الجديدة للتصدير .
لكن بكداش لاحظ ان اللبناني عاد الى شراء السلع الاجنبية بعد توقف لفترة سنتين ملاحظا وجود الاموال بيد اللبنانيين .
