تعود اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء الى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث في تقرير مؤسسة كهرباء لبنان عن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، ومشكلة الفواتير المرتفعة، التي تتعب المكلف اللبناني وترهقه.
وستبحث اللجنة ايضا في الملف الذي كلفت به مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلق بتكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وسيشكل موضوع باخرة الغاز أويل التي تسرّع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بطلب استقدامها قبل العودة الى اللجنة الوزارية المحور الابرز للاجتماع، علما ان قرار اللجنة كان واضحا وهو “الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب”.
وأكدّت اللجنة “أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.
اوساط حكومية معنية اكدت في هذا السياق “ان الاتجاه الواضح والثابت للجنة هو رفض القبول بأي خطوة متسرعة من شأنها ان تنعكس سلبا على مجمل الوضع النقدي”. وشددت على “ان تكرار محاولة وزير الطاقة فرض امر واقع على اللجنة من خلال استقدام بواخر الغاز اويل الى عرض البحر، لن يمر، وليتحمّل الوزير مسؤوليته شخصيا عن افعاله”.
وشددت الاوساط “على ان هذا الموقف كان تبلغه وزير الطاقة شخصيا من رئيس الحكومة، ثم اعادت التأكيد عليه اللجنة الوزارية في اجتماعها الاثنين الفائت”.
