توقفت اوساط قانونية معنية عند ما نشرته احدى الصحف اليوم من ان قرار السلطات القضائية في إمارة موناكو اقفال ملف التحقيق في الاتهامات الموجهة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافراد من عائلته بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال “صدر بسبب عدم حصول تحقيق في الملف من أصله، لان السلطات في الإمارة كانت قد راسلت النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي أحال الطلب الى القاضي عماد قبلان، إلا أنه لم يحصل تحقيق في لبنان، واكتفت السلطات اللبنانية بإبلاغ موناكو بعدم وجود شبهة تبييض أموال”.
وقالت الأوساط “يبدو ان القيمين على الصحيفة منزعجون جدا لصدور قرار قضائي خارجي يدحض الحملة التي شنتها الصحيفة بايعاز من جهات معروفة على مدى سنوات، فلجأوا الى التضليل مجددا”.
وتابعت الأوساط “ان قرار نائب المدعي العام في موناكو قضى بان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته قبل ثلاث سنوات، “قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”، ما يعني بأن التحقيقات قد حصلت على مدى ثلاث سنوات”.
ونصحت الاوساط المعنيين “بالتوقف عن اطلاق الترهات”، مشيرة الى” ان هذا الموضوع سيكون محور ملاحقة قانونية داخل لبنان وخارجه، لمنع الاستمرار في التضليل”.
وختمت الاوساط بالقول “توقفوا عن نشر “الاخبار الكاذبة والملفقة” وعن ان تكونوا مطية لمن يريدون تصفية حسابات سياسية ولو على حساب الصدق والشفافية”.
المصدر:
لبنان 24
