بدا واضحا من اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء التي انعقدت امس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة اربعة عشر وزيرا، من بينهم ثلاثة وزراء يمثلون “التيار الوطني الحر”، أن الزمن الذي كان يضع فيه “التيار” الجميع أمام الامر الواقع قد ولّى، وان الحديث عن انجازات كهربائية تبدد وبات “التيار” ، ولو لم يعترف علنا، امام حقيقة موثقة بالارقام بتقرير التدقيق الجنائي الذي طلبه “عهد التيار القوي”. وهذه الحقيقة تتلخص بالاتي: وزراء “التيار” ومنهم رئيسه جبران باسيل نفسه تعاقبوا على وزارة الطاقة وساهموا في هدر المليارات، منها ١٨ ملياراً ديون كهرباء لبنان و٦ مليارات لوزارة الطاقة و٥٤٣ مليون دولار تحويلات للكهرباء! والنتيجة الواضحة للعيان: لا كهرباء توازي ما تم دفعه على القطاع، ولا يزال ” التيار” يحاول بطرق ملتوية تهريب ادخال بواخر الفيول والغاز من دون العودة الى ما قرره مجلس الوزراء.
في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء أمس، بدا وزير الطاقة وليد فياض محرجا أمام الكم الهائل من استفسارات الوزراء بشأن الاسباب التي دفعته الى مخالفة قرار اللجنة سابقا بأخذ الموافقة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول أويل .هذا الامر دفع بالوزير الى التوضيح “أن هذا الأمر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود”، علما ان هدف اللجنة من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولاً من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة.
وبنتيجة النقاش، وبعد عرض عن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان تقرر عرض الموضوع برمته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.
وتداركا لاي امر تم ادراج فقرة في قرار اللجنة تنص على” انه يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للّجنة، وتداركاً لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.
وكان الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قال في حديث تلفزيوني قبل انتهاء ولايته “ان الكهرباء صرفنا عليها 25 مليار دولار خلال 10 سنوات”.
اما المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون فلفت في حديث سابق مع “لبنان 24″ إلى أنّ الرقم الذي اعلنه سلامة واقعي، حيث أنّ الإنفاق على قطاع الكهرباء يصل سنويًّا إلى مليار و 200 مليون دولار، وهذه المبالغ واضحة منذ العام 2009 والسنوات التي تلتها، وهناك مبالغ أخرى كالاستملاكات وغيرها، واذا ما أضيفت الفائدة يتخطّى المبلغ 26 مليار دولار. ولغاية اليوم لا زالت مؤسسة كهرباء لبنان تطلب الأموال، منها السلفة الأخيرة البالغة 1000 مليار ليرة.
وأشار بيضون الى ما سماه الضرر النسبي وفق التوقيت فقال: ان مبلغ المليار دولار الذي أُعطي سنويًا للمؤسسة عام 2015 أو 2016، ضرره وثقله أكبر بكثير من المبلغ نفسه الذي أُعطي في العام 2000 أو 1998، لأنّه في حينه كانت الخزينة قادرة وإمكانية الإستدانة قائمة، وكان هناك إمكانيّة أن تحسّن كهرباء لبنان وضعها وتبدأ بتسديد ما عليها. أمّا في السنوات الأخيرة وخلال الأزمة، كان الوضع أشبه بأخذ دم من مريض يعاني من فقر الدم”.
