في الوقت الذي ورد فيه في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأخيرة، مصطلح «ترسيم الحدود البريّة» بعد البحرية، شرحت أوساط ديبلوماسية متابعة لملف الترسيم لجريدة «الديار» أنّ «ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين قام به أولاً ضبّاط إنكليز وفرنسيون، وأنّ الخرائط ثانياً يتمّ التعديل والتغيير فيها عبر فترات تاريخية مختلفة، لهذا فهي ليست المعيار الأوحد والوحيد لتعيين الحدود أو تثبيتها». وأشارت الى «أنّ تعيين الحدود يمر في مراحل عديدة هي: التخصيص، التخطيط، المسح، التعليم على الأرض، التثبيت، الترسيم، التحديد على الورق، التوثيق، ومن ثمّ إدارة الحدود، وصيانتها.
Advertisement
وأشارت الأوساط نفسها الى أنّ النقاط الأكثر خلافاً اليوم هي نقطة رأس الناقورة، فضلاً عن بلدة الغجر ومزارع شبعا التي لا تزال محتلّة من القوّات الإسرائيلية. ولهذا لا بدّ هنا من الإشارة الى أنّ الحدود بين لبنان وسوريا غير مرسّمة (بمعنى أنّه لم يتمّ تسجيلها في عصبة الأمم، وبقيت مرسّمة على الخرائط التي قام بها الضبّاط الفرنسيون). وبما أنّ «إسرائيل» احتلّت مزارع شبعا في حرب حزيران 1967، فهي استولت على منطقة حدودية كانت سابقاً جزءاً من الحدود اللبنانية السورية. فأضحت مزارع شبعا قضية ثلاثية الأبعاد. وهي نقطة سيعمل هوكشتاين بالطبع على التطرّق لها في حال بدأ المفاوضات غير المباشرة على تحديد الحدود البريّة.
أمّا لماذا نشأت التحفّظات اللبنانية من الأساس، فتُجيب الأوساط عينها «بسبب الأعمال التي قامت بها «إسرائيل»، وعوامل الطقس التي غيّرت المعالم، وعدم وضوح الخرائط (أنشأت «إسرائيل» خطّاً نظرياً جديداً أسمته «الخط البنفسجي» لتصحيح الحدود لأسباب عسكرية)، والتمدّد العمراني لمستعمرات مسغاف عام، منارة، وأفيفيم».
وكشفت أنّ لبنان طلب إعادة تعليم الحدود بين الأعوام 1949-1951 بناءً على «اتفاق الهدنة»، فقط الخط الواقع بين نقطة الحدود 38 وجسر الغجر كانت هنالك خلافات حدودية لم يتم الاتفاق عليها نظراً للتفاوت بين الخرائط البريطانية والفرنسية.
أمّا المساحة الإجمالية المطلوب إنسحاب «إسرائيل» منها، بحسب التحفّظات اللبنانية فتبلغ 485.039 متراً مربعاً.
