نايا حنا.. الطفلة التي سكنت قلوب الكثير من اللبنانيين واحتلت صدارة صلواتهم على امتداد 3 أسابيع قضتها بين الحياة والموت إثر رصاصة طائشة، أغمضت عينيها ليل 26-27 آب بعد أكثر من 24 يوماً من الصراع للبقاء.
رجلٌ مجرم طائش متهور غير مسؤول، قرر أن يبتهج بنجاح ابنه أو ابنته في الثانوية العامة فأطلق النار في الهواء، لتسقط نايا ضحية تخلُّفه وغبائه واستقواء السّلاح غير الشرعي الذي بات يُهدّد حياتنا يومياً وفي كلّ ساعة ودقيقة.
الضحايا إلى إرتفاعنايا ليست الأولى وحتماً لن تكون الأخيرة للأسف. ففي بلد تعجز فيه الدولة عن ضبط شطط سلوكيات مواطنيها، تكشفُ البيانات الصّادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من العام 2013 إلى العام 2023، عن مقتل 8 أشخاص بالرّصاص الطائش وجرح حوالى 15 آخرين، على الرغم من وجود قانون يحمل الرقم 71 وأقرّ في العام 2016 وقضى بتشديد العقوبة. وحرفياً، فقد جاء في نص القانون التالي: “مجرّد إطلاق الرصاص في الهواء تكون عقوبته من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن، وغرامة من 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور وتزيد حسب نوعية الإصابة، وفي حالة الوفاة ترتفع العقوبة لتكون من 10 إلى 15 سنة سجن مع أشغال شاقّة، وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور”، الا ان هذا الأمر لم يتوقف في ظل غياب المحاسبة والملاحقة، وتسجيل الشكوى ضد مجهول، ما أدّى إلى زيادة في ضحايا وجرحى الرصاص الطائش”.
“قانون نايا حنا” تحت هذا المسمى”قانون نايا حنا”، تقدم النائب أديب عبد المسيح، قبل يومين آب باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي، يهدف إلى “رفع عقوبة مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرّضين والمسهّلين”. في الواقع، كلُّ هذا لن ينفع، ولن يردّ نايا ولا غيرها من ضحايا الجهل والسلاح المتفلت بين أيدي اللبنانيين، فقبل نايا أطفال كثيرون أغمضوا أعينهم وتحوّلت مأساة رحيلهم إلى غصّة وجرح لن يندمل في قلوب أهاليهم، ولن تبلسمه مئات القوانين المنصوص عليها والموضوعة في الأدراج، في بلد يغتال أطفاله من دون رحمة ولا شفقة.
