عاد اعتكاف القضاء إلى الواجهة، مع إعلان أكثر من 100 قاضٍ توقفهم عن العمل”احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية، وحرمانهم من أبسط التقديمات، لا سيما الطبابة والتعليم لأبنائهم”.
ويأتي هذا التحرّك عشيّة بدء السنة القضائية الجديدة منتصف الشهر الحالي؛ ما يفتح الباب على تعطيل جديد في أداء القضاء الذي يعمل بالحدّ الأدنى، أو ما يشبه «تصريف الأعمال»، منذ مطلع العام الحالي.
Advertisement
وسارع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى التأكيد على أنه «يضع مطالب القضاة في أولويات اهتمامه وسيسعى إلى تحقيقها بسرعة». وطمأن إلى أنه «لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف وشلّ مرفق العدالة».
ويمثل الواقع القضائي في لبنان الوجه الأكثر تعبيراً عن الانهيار الذي تعانيه مؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة المالية أواخر عام 2019؛ إذ إن القضاة خسروا أكثر من 90 في المائة من قيمة رواتبهم، جرّاء انهيار قيمة العملة الوطنية، مقابل فقدان أبسط التقديمات الأخرى من استشفاء وتعليم وحوافز أخرى كانوا يتمتعون بها قبل الأزمة.
وأشار قاضٍ شارك في التحضير لهذه الخطوة إلى أن قرار التوقف عن العمل «يشكّل صرخة وبداية تحذير للمسؤولين بأن الواقع القضائي لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه».
