بانتظار أن يحط المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت في موعد لم يتحدد بعد، وفق ما تم الاعلان عنه، فإن اعادة رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح الحوار من جديد وحصره بمهلة محددة لا تتجاوز الاسبوع، تشي بأن هناك، إما تطورا ما في المواقف الدولية والاقليمية من الاستحقاق الرئاسي، أو المزيد من تضييع الوقت.
أصحاب الاحتمال الأول يعتقدون بأن الرئيس بري لديه معلومات عن تطور إيجابي في الموقف السعودي، خصوصا وأن ذلك تجلّى في كلام وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال امس إن عودة العلاقات الإيرانية- السعودية إلى حالتها الطبيعية ستؤثر إيجاباً على الملفات الإقليمية ومن ضمنها لبنان، وتقصّد نقل أجواء ايجابية حول دعم السعودية لبنان بعد انتخاب رئيس وتكوين السلطة.
أما أصحاب الرأي التشاؤمي، فيعتبرون أن الامور لا تزال تراوح مكانها وأن الملف اللبناني لن يحضر بتفاصيله على الطاولة الايرانية -السعودية قبل حل ملف اليمن، هذا فضلا عن أن الموقف الأميركي لا يزال غير واضح. وهنا لا بد من انتظار ما سيتكشف في الايام المقبلة عن نتائج زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين الى بيروت لا سيما في ما خص الحدود البرية وإن كان هذا الملف سيكون مرتبطا بتسهيل الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن ما تقدم، وفق أصحاب هذا الرأي، يعني أن لا رئاسة في أيلول أو الشهر الذي يليه.
في هذا الوقت ، فإن الحوار بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” عبر لجنة ستعنى بدراسة اللامركزية الادارية والمالية يتقدم الى الواجهة، مع تسمية الطرفين لاعضاء اللجنة (النائب علي فياض ومدير مركز الدراسات في حزب الله عبد الحليم فضل الله، والنائب الان عون والمستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين)، حيث يتوقع ، وفق مصادر مطلعة لـ “لبنان 24 “أن تتكثف اجتماعات اللجنة التي لم يحدد بعد موعد لها، علما أن البعض يظن أن الاجتماعات ستبدأ هذا الشهر بعدما أنهى الحزب دراسة طرح اللامركزية الموسعة الادارية والمالية الذي ورد في ورقة باسيل بشكل دقيق ومفصل، في حين أن البعض الاخر يرجح تأجيل الاجتماعات الى الشهر المقبل.
وفي هذا الوقت من المقرر أن يحضر ملف النازحين السوريين على جدول جلسة مجلس الوزراء الخميس، استكمالا للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير المهجرين عصام شرف الدين وقادة امنيين والذي تم خلاله البحث في مسألة النزوح الجديد عبر المعابر غير الشرعية، لا سيما وأن اعدادا كبيرة تدخل لبنان بفعل عودة التوتر الى بعض المناطق السورية والازمة الاقتصادية.
وبحسب اوساط حكومية معنية، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيطرح طرح هذا البند في مجلس الوزراء، الخميس خصوصا وأن هذا الملف محل متابعة واهتمام، كما أن لبنان الذي يعمل لعودة النازحين الموجودين على اراضيه الى سوريا، لا يمكن أن يسمح بدخول نازحين جددا، لاعتبارات باتت معروفة وما يحصل يتجاوز قدرة لبنان على الاستيعاب أو الاستضافة”.
مصادر مطلعة تتخوف “من أن يكون وراء النزوح السوري الجديد ما وراءه، خصوصا وأن هناك معلومات تشير إلى أن هناك من يعمل على تسليح بعض النازحين في المخيمات”. وتضيف المصادر “أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها وترصد اي خلل قد يحصل لا سيما وان مخابرات الجيش أوقفت أكثر من 5000 سوري خلال الشهر الفائت خلال محاولتهم التسلل الى لبنان عبر الحدود الشمالية”.
