كان من المفترض ان يدعو رئيس لجنة المال والموازنة إلى جلسة للجنة لدرس مشروع قانون موازنة العام 2023 الذي اقرته الحكومة، الا ان المفارقة ان رئيس اللجنة، وبعد طول انتظار، قرر الدعوة الى جلسة اليوم لمتابعة المستجدات حول “اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان”، و”إقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان”. واعتبرت مصادر نيابية أن تصرف رئيس اللجنة هو بمثابة قطع طريق على درس الموازنة وكأنه يتقصد أمرا ما من وراء ذلك، علما أن جدول الاعمال لجلسة اليوم كان يفترض ان يناقش منذ فترة.