بدا رئيس لجنة المال والموازنة أمس في إجتماع اللجنة متوتراً ومنزعجاُ، بحسب توصيف اكثر من نائب معارض شارك في الجلسة، وسط معلومات مؤكدة من مصادر نيابية ان تعاطيه بالامس مع ممثلي الحكومة ظهر وكأنه كيدي خاصة وانه لا يجوز ربط دراسة مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة بشرط ارسال الاخيرة التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها، فيما المفروض منه ابعاد لجنة المال عن الحسابات السياسية.
وفي هذا الاطار، استغربت المصادر كيف ان رئيس اللجنة اتهم الحكومة بالتقاعس عن ارسال مشاريع القوانين التي توضع في خاصة الاصلاحية، في حين انها ارسلت اربعة مشاريع قوانين وهي: إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان ورفع السرية المصرفية و”الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف.
واضافت المصادر: صحيح ان ثمة مشاريع لم تستطع الحكومة ارسالها لأنها تحولت الى تصريف اعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الا ان هذه المشاريع تم تقديمها الى البرلمان من قبل النائبين جورج بوشكيان واحمد الخير كاقتراحات قوانين وبالتالي كل ما يقال في غير مكانه.
وابدت المصادر اقتناعا مطلقا ان “التيار الوطني الحر” لا يريد البحث في موازنة العام 2023 ولذلك قرر رئيس لجنة المال استغلال ظرف عدم احالتها بعد الى البرلمان علما انه يدرك كسواه انها سترسل في مهلة لا تتجاوز الاسبوع، وقرر الدعوة للبحث في خطة التعافي التي لو كان مهتما بها لكان دعا الى مناقشتها في الفترة الماضية، وارجأ البحث في الصندوق السيادي لأسابيع او شهرين، خاصة وان استخراج النفط والغاز ليس على ابواب الخريف او الشتاء ويحتاج الى سنوات وفق دراسات الشركات المنقّبة.
المصدر:
لبنان 24
