ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر. ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.