توقيف مريم مجدولين اللحام مرفوض وسابقة لا نقبل بها بتاتاً

أضاف: “كما أن التعديلات على قانون المطبوعات في عام 1994 ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في كل ما يطلق عليه تسمية: جرائم المطبوعات. بالأمس، طلبت من الإعلامية مريم مجدولين اللحام لدى مراجعتي ألا تمثل أمام قسم المباحث الجنائية، انسجاما مع القانون ومواقف النقابة إزاء هذا الموضوع. ومع ذلك مثلت، فصدر القرار بتوقيفها، وهو قرار مرفوض من حيث المبدأ والشكل، فهو سابقة لا نقبلها البتة، ولو أن هذا التوقيف استخدم  كوسيلة ضغط ترافقت مع دهم منزلها ومصادرة الحاسوب الخاص بها والدخول عليه وحذف المادة موضوع الشكوى ضدها، ويعتبر هذا الإجراء خرقا لحرمة المنزل، وهو أمر مستغرب، ومهما تكن أهمية الشكوى، فلا موجب لكل هذا التصرف  مع الاعلامي، كأنه مرتكب جناية موصوفة”.وتابع: “يهمني في هذه المناسبة التأكيد أنَّ الصحافي ليس مجرماً، وحقوقه مصانة في القوانين  المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصانة في الدستور. ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل مع أي صحافي واعلامي إذا لم يتم احترام منطوق القانون، لا سيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في عام 1994، والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين والإعلاميين”.وقال: “أكرر، مرة جديدة، على الزميلات والزملاء الاسترشاد بما سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن أعلنته، وهو عدم جواز مثولهم إلا أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات في أي مساءلة قضائية يطلق عليها ما يسمى بجريمة النشر، مع التأكيد أن صفة المجرم لا تنطبق على الصحافيين والإعلاميين”.وأشار إلى أن “المعاملة التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير مبررة”، مطالبا “الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على أي خطوة”.وختم: “إن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين  متاح لكل متضرر شخصي أو معنوي من أحدهم أو بعضهم، لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات، فهناك عشرات الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين بالشأن العام ضمانا لسلامة العلاقة مع أهل الإعلام”.