بقيت تصريحات نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال زيارته الى السعودية محل متابعة داخلية لجهة وقف تمويل مصرف لبنان للدولة وتلويحه بأزمة رواتب القطاع العام الشهر المقبل.وأشار خبير في الشؤون المالية والاقتصادية لـ«البناء» الى أن «قانون النقد والتسليف يلزم مصرف لبنان بإقراض الدولة بالعملة الأجنبية بحال أصرت الحكومة على ذلك، لكن ضمن شروط أهمها أن تعيد الدولة المبلغ الى المصرف المركزي»، موضحاً أن القانون ومنطق الاقتصاد السياسي والأمر الواقع المتمثل بالأزمة الاقتصادية والمالية وعجز خزينة الدولة، يفرضان على الحاكم تمويل الدولة لا سيما لجهة رواتب الموظفين»، معتبراً أن رواتب الموظفين خط أحمر ولا يمكن المساس بها لأن ذلك قد ينهي آخر ما تبقى من مؤسسات وانتماء للمواطن للدولة، ولذلك على مصرف لبنان إيجاد الآلية المناسبة لتمويل الدولة للرواتب والأدوية المستعصية والقمح والكهرباء حتى تستطيع الدولة إيجاد موارد جديدة مثل توسيع مروحة المكلفين وتعزيز الجباية»، مشيرة الى أن «رفع الرسوم والضرائب لا يكفي لسد عجز الدولة وإنفاقها العام ولا من الكهرباء ولا من مصلحة تسجيل السيارات، لذلك لا بد من رفع الجمارك والأملاك البحرية وضريبة القيمة المضافة شرط ضمان أن تذهب عائداتها الى خزينة الدولة».
