يوم طويل من المناقشات الحكومية ستشهده السرايا اليوم، حيث ستعقد الحكومة جلسة عادية عند العاشرة من قبل الظهر لدرس ومناقشة جدول اعمال من 27 بنداً.
وستعقد الحكومة جلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر للبدء بدرس ومناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2024، بعدما كانت اقرت على مدى الاسابيع الماضية مشروع موازنة العام 2023، وتتم طباعته لاحالته بصيغته النهائية الى مجلس النواب.
ويتضمن جدول اعمال جلسة قبل الظهر دراسة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بشأن بدلات ايجاد الابنية الحكومية، وبند يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، وعرض الوزير عبد الله بو حبيب للمذكرات بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين حول تزويد الامن العام ببيانات الاشخاص القادمين من سوريا (داتا)، بالإضافة الى طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية مع العراق حول تزويد لبنان بكمية اخرى من النفط الاسود (1٫5 مليون طن متري)، ومسائل مالية وادارية وتوقيع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية، فضلاً عن عرض وزارة المال موضوع اعتماد منصة شركة Blomborg (بلومبرغ) للتداول في الاسواق المالية.
نيابيا، بقيت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في صدارة المشهد الداخلي لا سيما دعوته الأطراف السياسية لحوار وطني لمدة سبعة أيام تليه جلسات متتالية للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية. وفيما لم تحسم كل الكتل النيابية بعد مسألة مشاركتها في الحوار، فمن الواضح ان المقاطعة ستشمل حزبي “الكتائب” و”القوات” اضافة الى كتل معارضة اخرى.
وتشير مصادر مطلعة الى ان بقاء حجم المقاطعة محصوراً بقوى المعارضة التي تمثل 33 نائباً، سيؤدي الى حصول الحوار بمن حضر ولن يتم تأجيله ولن يتم إلغاؤه بشكل كامل.
وترى المصادر ان الأصل في إنعقاد الحوار هو ان تشارك فيه غالبية القوى السياسية الأساسية، اضافة الى عدم مقاطعة أي مكون طائفي أو مذهبي بشكل كامل، وعلى ما يبدو فان كل المكونات ستشارك.
وقال معنيون بالمبادرة “ان حوار الايام السبعة في حال انعقد، نتائجه غير محسومة سلفاً، لا لناحية فشله او نجاحه في تحقيق خرق، لكن المهم هو جلوس الاطراف الى طاولة الحوار، ومن بعدها نذهب الى جلسات انتخاب لا بد لها في نهاية المطاف من ان تستولِد رئيساً للجمهورية، لأن الفشل هذه المرة نتيجته الحتمية الدخول في المجهول”.
وقالت مصادر نيابيّة من “فريق الثامن من آذار” إن “ما قصده رئيس مجلس النواب بعقد طاولة حوار تجمع كافة الأفرقاء في مجلس النواب، هو الإتّفاق في مهلة أقصاها 7 أيّام للذهاب إلى البرلمان وانتخاب رئيس الجمهوريّة بجلسة واحدة مضمونة النتائج، حتّى لو استلزم الأمر دورات متتاليّة”.
واستغربت المصادر النيابيّة “رفض البعض في المعارضة ليس فقط دعوة رئيس المجلس إلى الحوار، وإنّما المبادرة الفرنسيّة أيضاً، ما يدلّ على أنّ هناك فريقاً لا يُريد إنتخاب الرئيس، ولا يزال ينتهج التعطيل”.
