أشار الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، الى انه “في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي، أصدرت بيانا شددت فيه على أهمية إجراء انتخابات ديموقراطية لانتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد، ليحل مكان المجلس الذي سوف تنتهي ولايته في مطلع شهر تشرين الأول القادم، وحيث أكدت في هذا البيان على أهمية إنجاز هذه العملية الديموقراطية بدون تدخل من أحد أو من أية جهة كانت”.
وتابع: “الأمل الآن بالله أن تتم هذه الانتخابات الديموقراطية والحرة في الموعد الذي حدده سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في الأول من شهر تشرين الأول 2023، وذلك من أجل أن ينخرط هذا المجلس الجديد، الإصلاحي بتوجهاته بإذن الله -وبكل جدية- من أجل أداء مهامه الوطنية والإسلامية، ولا سيما من أجل السير قدما في اعتماد وتنفيذ العملية الإصلاحية التي أكد عليها سماحته في الخطبتين اللتين ألقاهما بتاريخ انتخابه في 10/08/2014، وتاريخ تنصيبه بتاريخ 16/09/2014، وهي المهام الإصلاحية التي تحتاجها مؤسساتنا الإسلامية -أيما احتياج- والتي اختصرتها بثلاث عناوين أساسية:أولا: تعزيز مستويات الحوكمة الإدارية والمالية في مؤسساتنا الإسلامية.ثانيا: انتخاب واختيار المسؤولين الأكْفاء الذين سيتولون إدارة الأوقاف الإسلامية لتصبح هذه الأوقاف قادرة على أن تكون أكثر فعالية وأكثر إنتاجية ومردوداً لما فيه مصلحة جميع المسلمين.ثالثا: وضع القواعد والأصول وأيضا التشديد على أهمية الالتزام بإجراء الإصلاحات المنشودة في المعاهد الدينية التي يتخرج منها رجال الدين الإسلامي، وأيضا بشأن التعليم الديني في المدارس للناشئة من المسلمين، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ ومفاهيم الاعتدال والانفتاح ونبذ التطرف وحسب شرع الله الحنيف”.
واضاف السنيورة في بيانه: “إلا أن ما تناهى إلى علمي الآن، أن هناك من يحاول التقرب من سماحة مفتي الجمهورية وإقناعه بالسير قدما في طرح تمديد ولايته في الجلسة التي دعا سماحته المجلس الشرعي لعقدها يوم السبت المقبل، علما أن ولاية المفتي تنتهي بعد قرابة سنة ونصف من الآن. إن هذا التمديد يقتضي تعديلا للقانون، أي تعديلا للمرسوم 18 الذي هو بمثابة دستور المسلمين في شؤونهم الدينية والوقفية. والسؤال الكبير: لماذا هذا التمديد لسماحة المفتي خلافا لما ينص عليه المرسوم 18 من قبل المجلس الشرعي الذي تنتهي ولايته بعد شهر من الآن؟”.
وقال: “باعتقادي أن هذا التعجل في إجراء التمديد لسماحة المفتي، وبهذه الطريقة، ومن المجلس الحالي الذي ستنتهي ولايته بعد شهر تقريبا، وقبل سنة ونصف من انتهاء ولاية سماحته، فإني أتمنى أن لا يجد قبولا لدى سماحته، كما أنني أرجو أن سماحته لن يسمح بأمر كهذا، وعلى وجه الخصوص أنه كان قد وجه الدعوة للهيئات الناخبة من أجل انتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الجديد”.
وأكمل: “إني، ومن موقعي كعضو حكمي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أهيب بسماحته أن لا يسمح للبعض بأن يجره إلى أمر ليس من صالح المسلمين وليس من صالحه. قد يكون هناك البعض ممن يعتقدون بإجراء التمديد بهذه الطريقة، كما أن هناك البعض الآخر قد يسكت عن ذلك على مضض. ولكن هذا لا يغير شيئا في حقيقة الأمر بأن هذه الطريقة لا تليق بسماحته ولا تليق بمقام دار الإفتاء، ولا تليق بالمسلمين جميعا”.
وأردف: “لا أود أن أدخل هنا في متاهات دوافع كل من يريد هذا التعديل للمرسوم 18، وهو الأمر الذي يتماثل، ويا للأسف، مع التعديلات الذي درج اللبنانيون وعلى مضض على تقبل تعديل دستورهم اللبناني “لمرة واحدة فقط” عدة مرات سابقة، وهو الأمر الذي لم يحصد اللبنانيون منه سوى الخيبة والهوان والانحرافات التي أصبح يئن منها اللبنانيون اليوم”.
وفي الختام، قال: “إني إذ أشدد وأنبه على أهمية التأكيد على عدم الانجرار في هذا المسلك، فإني على قناعة شديدة من موقفي الذي أعتقد أنّه هو من صالح سماحته وصالح جميع المسلمين، والذي أتمناه أن لا أكون وحيدا في المجاهرة بهذا الموقف. إني أستعين إلى ذلك بما قاله الإمام علي كرم الله وجهه: “لا تستوحشوا طريق الحق لقلة ساليكه”. أسأل الله تعالى أن يهدينا السداد في الموقف ولما يحبه ويرضاه ولما فيه مصلحة المسلمين. إنه سميع مجيب”.
