بالنسبة للعقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود لصالح الجيش والقوى الامنية إستناداً إلى القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992، قرّر مجلس الوزراء اليوم، إعتماد زيادة تُساوي 7 أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 31/12/2022، مع فترة عقد 3 سنوات يتمّ من بعدها تعديل الإيجارات.
أما بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقا لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، (إيجار العقارات المبنية) قرّر مجلس الوزراء إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/3/2017 (تعديل الإيجارات) أيّ 5 بالمئة سنوياً.
وتُستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي، كما المعقودة بعد 31/12/2022 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة، وتُعرض على الجهات المختصة بها.
