حظيَ التطور الرئاسي الذي تمثل بلقاء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزاف عون، باهتمام إعلامي.
وفي معلومات جديدة اوردتها” نداء الوطن”، أنّ اللقاء عقد قبل أسبوع في منزل العميد المتقاعد ديديه رحال في الحازمية، وهو قريب العماد عون. وجاء اللقاء مباشرة بعد زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للبنان الأسبوع الماضي، والذي التقى عون أيضاً الى مأدبة عشاء.وامتنع «حزب الله» عن الخوض في موضوع اللقاء، وظهر ذلك في البيان الصادر أمس بعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رعد نفسه. واكتفى البيان بتأكيد انفتاح «الحزب» على «ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».مصادر واسعة الاطلاع قالت:إذا مضت قدماً الاتصالات لإيصال العماد عون الى الرئاسة، فستكون هناك مهمة أمام «الثنائي الشيعي» هي سحب ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من السباق الرئاسي. كما سيكون على عاتق «حزب الله» اقناع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتقبل ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى، لإنه لا يزال معارضاً بقوة. وفي تقدير هذه الأوساط أنه إذا سار ترشيح قائد الجيش قدماً، فسيتولى الرئيس نبيه بري تسوية وضع فرنجية، خصوصاً أنّه كان أول من رشحه لرئاسة الجمهورية. ومن عناصر هذه التسوية وعد فرنجية بتوزير نجله النائب طوني في حكومة العهد الجديد الأولى ما يفتح أمامه مساراً سياسياً يفضي لدخوله السباق الرئاسي مستقبلاً.أما معضلة باسيل، التي تبدو تسويتها صعبة على «حزب الله»، فسيترك أمرها وفق تقدير الأوساط نفسها الى قطر التي تعمل بنشاط على مسار الاستحقاق الرئاسي مع موقف مسبق بدعم خيار ترشيح قائد الجيش.وليلاً، خلال إطلالة باسيل في عشاء «هيئة قضاء البترون» حاذر التعليق مباشرة على رعد والعماد عون فلجأ الى العموميات، قائلاً: «جهة بدّها تفرض علينا رئيس ما عنده تمثيله وشرعيته الشعبية وما عندها العدد الكافي من النواب ولا عندها المشروعية الميثاقية، وبتصرّ على موقفها يلّي بيطوّل الفراغ وما بتحكي الاّ بتقاسم السلطة ومصلحتنا بعد 6 سنين… وجهة ثانية بدّها تفرض على الجهة الأولى رئيس يتحداها وما عندها العدد الكافي من النواب، هي بدّها بس ما فيها».
التيار والحزبفي موازاة ذلك، ستعقد اللجنة التقنية المشتركة بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب» أول اجتماعاتها، في العاشرة صباح اليوم، وهي المكلفة متابعة النقاش في اللامركزية المالية الموسّعة، وهو أحد مطلبي باسيل للتفاهم مع «الحزب» رئاسياً. وتضمّ اللجنة عن «التيار» النائب ألان عون وانطوان قسطنطين، وعن «الحزب» النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله. فيما ينتظر تأليف لجنة موازية في عملها لمناقشة بند الصندوق الإئتماني، ويُرجّح أن تضمّ من جانب «التيار» النائب سيزار أبي خليل.وفي المعلومات بحسب” نداءالوطن” أن المؤشرات تدلّ الى أنّ هذا الحوار لا يزال في مراحله الأولى، بدليل أنّ باسيل وخلال اجتماع الهيئة السياسية لـ»التيار» الذي عقد مساء الثلثاء الفائت، أبلغ المشاركين أنّه ردّ بوضوح على سؤال «حزب الله» عن هوية المرشح الذي سيصوت له إذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية في الأسابيع المقبلة، فقال إنّه سينتخب جهاد أزعور.وهذا يعني أنّ مشوار الحوار المشترك الذي لم يقطع طريق الحوار بين باسيل والقوى المعارضة، لا يزال طويلاً. وتفيد المعلومات أنّ الحوار المباشر الذي يتولاه رئيس «التيار» يتناول العناوين العريضة للمطالب المعلنة من جانبه، أي اللامركزية والصندوق الإئتماني، فيما ستتولى اللجنتان صياغة المواد المتفق عليها، وتلك المختلف عليها. وتشير المعلومات إلى أنّ النقاش انطلق من اقتراح زياد بارود، خصوصاً أنّ «الحزب» يعارض توسيع مفهوم اللامركزية، مالياً وتشريعياً وأمنياً. إذ على سبيل المثال، يطالب الفريق العوني بأن تصل نسبة جباية الإدارات المحلية إلى 25% من النسبة العامة لجباية الدولة، فيما يفضّل «الحزب» أن لا تتخطى الـ7% بشكل كبير. أضف إلى أنّ «الحزب» يمانع أن تكون الشرطة البلدية مسلحة. وبهذا يتبيّن أنّ «الحزب» يسعى إلى الاتفاق على مشروع مجوّف في مضمونه، ليكون أشبه بلامركزية إدارية مع بعض الصلاحيات المحدودة، وهذا ما يناقض مفهوم اللامركزية المالية الموسعة التي ينادي بها باسيل ويسوّق لها على أنّها إنجاز للمسيحيين اذا ما تحقق.
