وهذه المنصة فعليا يُرجى منها، بحسب ما يؤكد ل “لبنان24 عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية د. واجب علي قانصو، أن تكون منصة قطع في البداية تتيح للجميع التداول بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي مما يساهم في توحيد سعر الصرف وتحريره بالكامل ترجمة لتوصيات صندوق النقد، بحيث تعكس السعر الحقيقي للدولار الأميركي، أي سيكون طلب شراء الدولارات بحسب سعر الصرف المعتمَد في السوق الموازية، عندها يقرّر السوق السعر الفعلي للدولار بحسب السعر المعتمد في عمليات العرض، كما سيكون تدخل مصرف لبنان بشكل مباشر في عرض الدولار محدودا على عكس كما كان يحصل سابقا استنادا للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، مما يمكنه من مراقبة عمليات التداول والحد من المضاربات، إذ أنه لن يقف مكتوف اليدين في حينها. ولكن السؤال الأبرز ، بحسب قانصو، هل تتيح الإمكانات المحدودة بالعملات الأجنبية للمصرف المركزي التدخل في حال تم التلاعب بسعر الصرف؟ وقد شهدنا في الفترات السابقة واقعا مريرا حول “خصوبة” السوق اللبنانية لإمكانية التلاعب في سعر الصرف من خلال العرض والطلب ومدى تأثير ذلك على جنون تفلت سعر الدولار في السوق الموازية، ولو اعتقدنا ضمناً بأنه بالسياسة تم الضغط على المضاربين الداخليين في الوقت الحالي وحافظنا على بعض الاستقرار في سعر الصرف، فهل نستطيع السيطرة على المضاربة الخارجية؟ بالطبع، من المستحيلات.
ويقول قانصو: لا شك أنه من أهداف المنصة المرجوة تخفيض حجم الاقتصاد النقدي (الكاش) الذي يشكل خطرا على سمعة لبنان المالية، والذي يؤثر على قدرة لبنان في ضبط عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومما يمثل مانعا فعليا لعمليات التتبع لأوراق الدولار النقدية التي تنتقل بين أنحاء العالم، خاصة وأن هذه القدرة انعدمت مع إنهيار القطاع المصرفي وعلاقته مع المصارف المراسلة، مما شجع على إيجاد الية جديدة لرقابة “هذا الكاش” محليا ودوليا لأسباب سياسية بحتة.
وأما السؤال بشأن عدم اللجوء إلى منصة بورصة بيروت، فالبعض، وفق قانصو، يعزو ذلك الى ان المنصة المقترحة هي منصة قطع وليس منصة تداول أسهم، مع العلم بأنه وكما أعلن أمين عام جمعية المصارف منذ أيام، وحسب رأينا، بأن بورصة بيروت قادرة على القيام بهذه المهام وتملك المقومات اللوجستية اللازمة بذلك خاصة وانه لديها نظام Euronext وهو نظام عالمي متطور جدا، ولكن رغم كل هذه الآراء، وبغض النظر عن كل الأمور التقنية، فإن قرار التعامل مع بلومبرغ ليس قرارا لبنانيا صرفا، لكنه أطل علينا من الخارج، وهنا يبادر قانصو مجموعة من الأسئلة : إذا كان الهدف “الشفافية” فلماذا لم نعمل على تحسين شروط “صيرفة” مثلا؟ أو لماذا لم تُعطِ الحكومة نفسها الوقت الكافي لدراسة الخيارات كافة ومن بينها اعتماد بورصة بيروت؟ ولماذا هذا الإسراع في الموافقة على اعتمادها؟ وهل درست الحكومة مخاطر ما إذا تم تحديد سقوفات الإستيراد مثلاً في المستقبل وفقا للمنصة؟ وما مدى تأثير ذلك على حاجات لبنان من الخارج؟ ومِن أين ستُدار هذا المنصة؟ مِن الداخل أو من الخارج؟ فالمنطق يقول بأن تخضع هذه المنصة التي يتم التداول عليها بالليرة اللبنانية، واحتراما للسيادة الوطنية، للقوانين والتشريعات اللبنانية وأن تكون تحت إشراف هيئة الأسواق المالية المعنية بالرقابة على منصات التداول وإلا ستترتب مخاطر جمة.مخاوف كثيرة تُطرح، فكان من الأجدى، بحسب قانصو، وقبل هذه الإنعطافة القوية نحو منصة بلومبرغ، تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على أرض الواقع، خاصة القوانين كـ «الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع…. والأهم الاستقرار السياسي وعودة الثقة الى لبنان وقطاعه المصرفي، وإلا فان كل هذه العمليات التجميلية المفروضة علينا من الخارج تزيد من مخاطر ازدياد الوضع سوءاً وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإبراز المستور.
منصة Bloomberg وتداعياتها
