وكتب أحمد الايوبي في “نداء الوطن”: أدّى إنكشاف محاولة تهريب التعديلات الملغومة على المرسوم 18 تحت عنوان التمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى انفجار المواقف وخروج الإعتراضات على المسار غير القانوني لهذه المحاولة ما أسقط مشروع التعديل الذي عمل عليه رئيس جمعية المقاصد فيصل سنّو وعزله عن التأثير في انتخابات المجلس الشرعي وجدّد النقمة عليه في الأوساط السنية بسبب تدخّله في شؤون دار الفتوى وخطورة التعديل الذي طرحه بمنح رئيس الحكومة حقّ تعيين لجنة أو نائب للمفتي يحلّ محلّه إذا شغر الموقع.حاول مروِّجو التمديد والتعديل إقناع المفتي دريان أنّ من حقّه الحصول على فرصة إضافية، لأنّ ولايته شهدت الكثير من المصاعب من كورونا إلى إحجام الخليج عن لبنان وليس انتهاءً بالثورة والانهيارات، ولأنّه ثبت في هذه الملمّات، فإنّ من الواجب التمديد له مع سرد ما يعتبره هؤلاء إنجازات الولاية وهي لا شكّ محقَّة في مجملها، لكن جرى استخدامها في غير موضعها وربطها بتعديل صلاحيات المفتي وأمين الفتوى من قبل من حاولوا ركوب موجة التمديد للمفتي دريان.ما حصل أعاد خلط الأوراق، وفي كلّ الأحوال تبقى للمفتي دريان مكانته الخاصة العابرة للانقسامات والداعية للوحدة، ولا شكّ أنّ خلاصة هذه العاصفة باتت واضحة أمامه وبناءً عليها سيتخذ الموقف الأكثر حكمة وشجاعة وهذا ما قد يكون مفاجأة جلسة السبت.