يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم تبحث في ملف النزوح السوري المستجد وسبل مواجهته، مع العلم ان التواصل مع سوريا يبقى أقصر الطرق لمنع جملة تداعيات هذا الأمر على البلد، بحسب مصدر سياسي بارز في 8 آذار، وسط معلومات أن الجلسة ستشهد طرحا لأرقام النازحين الذي دخلوا خلسة والاجراءات التي اتخذها الجيش والتي أدت إلى توقيف عدد كبير منهم، خاصة وان الداخلين الى البلد جميعهم من فئة الشباب ويصل عددهم الى نحو ألف نازح في اليوم الواحد ،علما ان مصادر عسكرية تشير الى ان ضبط الحدود مع سوريا يحتاج نحو 40 ألف عسكري في حين ان العدد المتوفر حاليًّا هو 8 آلاف فقط.
الاكيد وفق مصادر وزارية معنية ان الحكومة تجهد لإيجاد آلية لردع ما يحصل من خلال مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا، والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام، ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات، وسط معلومات ان هناك بحثا في الوفد الجديد الذي يفترض ان يزور سوريا لبحث هذا الملف العالق وكيفية معالجته، ربطا بالاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري مع المسؤولين السوريين ومع المكلفين بهذا الملف من قبل الاحزاب اللبنانية.وفي المعلومات، فإن هناك تنسيقا كبيرا بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في هذا الملف، وتقرر خلال اجتماعاتهم المتواصلة في هذا الشأن، أن يتولى “التيار” التنسيق مع الاحزاب المسيحية للوصول إلى موقف موحّد من أزمة النازحين على أن يتواصل حزب الله مع الاحزاب الأخرى (الحزب التقدمي الاشتراكي والقوى السنيّة والاحزاب الحليفة له) بغية الوصول الى قواسم مشتركة، هذا فضلا عن ان التنسيق على أشده بين قائد الجيش العماد جوزاف عون وحزب ألله عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا من أجل ضبط النزوح الجديد.يربط كثيرون ما يحدث في لبنان بالحصار الإقتصادي المستمر على سوريا وان هناك قرارا دوليا بدمج النازحين في لبنان خاصة وان قرار البرلمان الأوروبي الأخير، تضمّن في طيّاته، دفعا لدمجهم في المجتمع اللبناني.الخبير في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة زياد الصائغ يؤكد ل لبنان24 “أن ما يجري على المعابر غير الشرعية في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا مريب، ويبدو ممنهجا ومنظما بأهداف مشبوهة وخبيثة تخضع لرسائل جيو سياسية معقدة، وبالتالي فإنه إيقافه واجب مرتبط بالأمن القومي للبنان، ويبقى التعويل على الجيش بالضرب بيد من حديد لوضع حد له خصوصا وأن هذا النزوح الجديد وثيق الصلة بشبكات الاتجار بالبشر والتهريب وهذه جريمة منظمة بامتياز ومن هما يبقى .التعويل على الجيش لضبط الحدود، لكن المشكلة تبقى في القرار السياسي”.إن فشل الحل السياسي حتى الآن في سوريا لا يرى فيه الصائغ” اي مؤامرة لابقاء النازحين السوريين، بل تعثر لعودتهم، وتأخير لم يعد من الممكن أن يتحمله لبنان، ومن هنا فإن الارتباك الحكومي في معالجة أزمة النزوح، أمر مدمر ، ولا بد من الانتقال الى عمل ديبلوماسي منهجي أساسه العودة بعيدا عن الديماغوجيا والشعبوية والارتجال”.ومن غير المنطق، بحسب الصائغ، “تسطير نظريات مؤامراتية”، وفي تقديره” فإن موجات النزوح الجديدة هي رسالة للمجتمع الدولي من قوى الأمر الواقع في سوريا بأنها قادرة على اعتماد سياسة الابتزاز للمقايضة وبأخطر الوسائل، أي الدفع باتجاه هندسة ديموغرافية جديدة للمنطقة، ولبنان قيد الاستهداف في هذا السياق”.أضاف”وعليه، يمكن القول إن تنظيم الإقامة وتنظيم العمل مع شروط واضحة المعالم، جزء مؤسس في اي سياسة عامة، لكن المنظومة ، وفق الصائغ، متورطة بما يجري، وإلا لكانت منذ 11 سنة، اقرت اجراءات تصب في خانة عودتهم إلى ديارهم”.وفي السياق، يقول الصائغ، “لا يجوز المقارنة بين وضع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ففي أي مقارنة مماثلة شوائب علمية، فالعودة حتمية، وليعمل لها عملانيا لا شعاراتيا”.
