عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب.اثر الجلسة، قال النائب عبدالله: “اجتمعت لجنة الصحة النيابية وعلى جدول اعمالها اربعة بنود، الاول اقتراح قانون قدمناه كلقاء ديموقراطي له علاقة بموضوع الفساد في القطاع الصحي. وتداولنا في بعض البنود فيه، واعطينا أنفسنا مهلة شهر لمحاولة صياغته بشكل نهائي، والواضح انه في هذا الظرف من الانهيار الاجتماعي والصحي، ربما ازدادت حالة الفساد في القطاع الصحي ويبدو انه اصبح هناك استسهال لابتزاز بعض المرضى لغياب الرقابة الفعلية والجدية من الصناديق الضامنة. لذلك، اقرار هذا القانون اصبح يشكل ضرورة قصوى”.
اضاف: “ناقشنا اقتراح قانون مقدم من الزميلة عناية عز الدين يرتبط بوضع ضوابط عمرية لتناول مشروب الطاقة، وهذا الموضوع ناقشناه بالتفصيل على أمل اقراره بأقرب فرصة لوضع ضوابط لانتشار هذا المشروب وأضراره الكبيرة على الجيل الصاعد. نتكلم عن سن ال 18 وما فوق، ومنع استخدامه من الاعمار تحت ال 18 سنة ووضع ضوابط قانونية لعدم بيعه وتسهيل الحصول عليه من المؤسسات المعنية”.وتابع: “الموضوع الثالث الذي تمت مناقشته هو تنظيم مهنة الاشعة للعاملين في قطاع الاشعة، اي تقنيي الاشعة. يجب تنظيم هذا القطاع وحمايته من كل منتحلي الصفة. وفي الجلسة المقبلة سوف يكون هناك وجود لهذه الجمعية مع وزارة الصحة لنباشر بمناقشة اقتراح القانون بندا بندا وهو مشروع قانون”.واردف: “كما هناك اقتراح قانون قدمه الزميل فادي علامة عن موضوع الضوابط على المتممات الغذائية. أرجأنا نقاشه الى حين حضور الزميل علامة الموجود خارج البلاد”.وتابع: “كما ناقشنا قرار الحكومة الاخير لتأمين اعتمادات لاستكمال تغطية امراض السرطان والامراض المستعصية، وكان هناك تنويه بموقف الحكومة بهذا الملف وجهود وزير الصحة. ونعتبر ان المبلغ غير كاف ولا يزال هناك بعض الشكاوى من اهالي المرضى، ربما الآليات تحتاج الى تسريع اكثر. لذلك ما يزال هناك نسبة معينة من المرضى يعانون من عدم تأمين هذا الدواء في الوقت المناسب، ويتكبدون اموالا اضافية لشرائه من السوق الداخلي والخارجي”.وأردف: “واتفقنا على اعطاء هذا الموضوع الاولوية القصوى وحث الحكومة على الاستمرار في تغطية أمراض السرطان والامراض المستعصية دون اي تراجع ودون اي تفكير برفع هذا الدعم، لا الان ولا لاحقا. حصل نقاش بموضوع غسيل الكلى والتأكيد على ان يكون هناك دفع سريع من الصناديق الضامنة للمستشفيات التي تكبدت الاخيرة العناء المادي في موضوع المستلزمات”.
