رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا ، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
في ختام الجلسة، أذاع وزير الاعلام المقررات فقال:
عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة العام 2024، كما بحث المجلس سلسلة الاقتراحات والتوصيات التي كان ناقشها دولة الرئيس مع الوزراء بحضور قائد الجيش والمدير العام للامن العام والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر ، بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توافر النصاب.
وتقرر استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة يوم غد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. كذلك، تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الاتية:
– قانون الضريبة الموحدة على الدخل
– مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.
– اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.
– هيئة تخطيطوتنسيق ووضع المعايير لانطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.
– اصلاح الجمارك.
– ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
– الضريبة على السلع الفاخرة.النزوح السوري
في ملف النزوح السوري، أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات على النحو الاتي:
قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي: 1ــــ الأجهزة الأمنية والعسكرية:
أـــ التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.ب ـــ تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.ج ـــ منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.د ـــ تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.هـ ـــ التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية. 2ــــ وزارة الداخلية والبلديات:
أـــ التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.ب ـــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.ج ـــ إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،…) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.د ـــ التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.هـ ـــ الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام. 3ـــ وزارة العمل
أــ التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.ب ــ وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.ج ــــ إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها. 4ـــ وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة
أـــ التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.5ـــ وزارة العدل
أـــ الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.ب ـــ الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة. 6ـــ وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية
أ ـــ الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.ب ـــ تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة. 7 ـــ وزارة الإعلام
أ ـــ إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.الأسئلة والاجوبة
وعن تطبيق هذه القرارات قال الوزير مكاري : المهم اتخاذ هذه القرارات وبعدها يحكى بموضوع العديد والتمويل، أكيد هناك مشكل في التمويل والعديد ولكن هذا لا يعني بأنه لا يجب أن نتخذ اجراءات ونسهر على تنفيذها مئة في المئة.
وعن تكليف مجلس الوزراء الوزير عبدالله بو حبيب لترؤس الوفد الى سوريا أعلن: اعتبر الوزير بو حبيب بأنه لا لزوم ليكون الوفد فضفاضا بل ان يكون برئاسته مع وفد تقني، وهذا رأيه.
سئل: هل اعطي وزير الخارجية مهلة لبدء الاتصالات مع الحكومة السورية؟
أجاب: نعم، لقد صدر اليوم القرار، ويمكن ان نبدأ من اليوم، وسأبدأ من ناحيتي غدا بالأمور التي تتعلق بوزارتي. أما الوفد فهو جاهز، ونحن وضعنا 15 يوما لهذا الأمر.
سئل: من سيتواصل مع المجتمع الدولي للحديث عن خطورة النزوح وتعديل مقاربته للأمر؟
اجاب: الحكومة، وكل واحد ضمن اختصاصه.
وعن تشكيل لجنة للنظر في التهرب الضريبي، قال: سيتولى هذا الأمر نائب رئيس مجلس الوزراء مع مساعديه.
وعن اتهام وزراء التيار بشكل مبطن بالمزايدات، أعلن الوزير مكاري: انا من تحدث مع الصحافة، حول هذا الامر ولم يكن هنالك قرار حوله، وهذا رأيي، ولم يكن هنالك اتهام.
سئل : لما اعيد تكليف وزير الخارجية بما رفضه سابقا؟
أجاب: لقد اجبت على هذا الامر، لقد رفض الوزير سابقا لأنه كان يفضل الا يكون الوفد فضفاضا بل أن يكون الوفد تقنياً.
وعن التطبيق العملي لإغلاق المؤسسات المخالفة وهل سيتم غداً، قال: “لقد صدرت اليوم هذه القرارات وهي صدرت لأول مرة بهذه الجدية، وسنكون حريصين على تنفيذها، والأكيد أن للبلديات دوراً أساسياً في هذا الشأن.
