يستكمل مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم درس مسروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.
وكان المجلس قرر في الجلسة التي عقدها امس تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الاتية:
Advertisement
– قانون الضريبة الموحدة على الدخل
– مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.
– اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.
– هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لانطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.
– اصلاح الجمارك.
– ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
– الضريبة على السلع الفاخرة.
وافادت المعلومات عن سحب البنود الخاصة باستيفاء الجبايات بالدولار بطلب من ميقاتي وبإجماع من الوزراء. واشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي طلب تشكيل لجنة لدرس ملف التهرّب الضريبي ضمن مهلة شهر واحد.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ مجلس الوزراء ألغى مادة في مشروع موازنة 2024 كانت سترفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 11 الى 12%. وأكدت مصادر وزارية أنّ ذلك التراجع يحرم الخزينة ايرادات بنحو 80 مليون دولار. وكان العجز المتوقع في الموازنة نحو 42 الف مليار ليرة (نحو 500 مليون دولار) وسيزيد حتماً مع الغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما أكدت مصادر حكومية. وأضافت: «لا تعرف الحكومة كيف ستسدّ ذلك العجز ما دام مصرف لبنان مصرّاً على عدم تمويل الدولة بالليرة وبالدولار، ولا امكانية لطرح سندات خزينة للاستدانة من المصارف… لذلك فالأزمة مستمرة والتخبط أيضاً، ولا سيما في وزارة المالية».
