أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارا بعد اجتماعه وأركان الوزارة مع روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني، وبعد التداول بكل الظروف والمعطيات التربوية والمالية، تم التوافق على إصدار القرار الآتي:
تعديل القرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 و تأجيل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024 في المدارس والثانويات الرسمية دوام قبل الظهر إنّ وزير التربية والتعليم العالي،بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،بناء على القرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 المتعلق بتحديد بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024، واستكمالاً للتحضير لبدء العام الدراسي 2023/2024 ،وحيث انه تعذر البدء بالعام الدراسي في الاول من ايلول وفق ما ينص عليه المرسوم 2089 وتعديلاته،ولتامين مقومات انطلاقة العام الدراسي بالشكل الافضل. بناء على اقتراح المدير العام للتربية،يقرر ما يلي:المادة الاولى: يعدل القرار رقم 695/م/2023 تاريخ 4/9/2023 ، بحيث يؤجل بدء الاعمال التحضيرية للعام الدراسي 2023/2024 ليوم الاثنين 25/9/2023.المادة الثانية: يكون الحضور الزامياً فقط يوم الاثنين 25/9/2023 لجميع مدرسي واساتذة الملاك.يقتصر الحضور اعتباراً من الثلاثاء 26/9/2023 ولغاية 5/10/2023 على مدير المدرسة/الثانوية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة ومستخدم واحد على الاقل،يمكن لمدير المدرسة / الثانوية ان يحدد من يرى حضوره ضرورياً من افراد الهيئة التعليمية خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 26/9/2023 ولغاية 5/10/2023 لاجراء امتحانات الدخول للتلامذة الجدد على ان لا يزيد عدد ايام حضور المدرس/ الاستاذ المعني بامتحانات الدخول خلال هذه الفترة عن يومين اثنين.المادة الثالثة: يبدأ التدريس للعام الدراسي 2023/2024 اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 9/10/2023 لكافة الصفوف في مراحل رياض الاطفال والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي، على ان يستمر التسجيل لغاية 10/10/2023 ضمناً، على ان يسبق ذلك صدور القرار المتعلق باعطاء التعويضات المالية (الانتاجية ) وكيفية صرفها.المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
