عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، تطرّق فيه الى ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع الخبز ووقف الدعم.واكد سلام ان وزارته “عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وقال: “بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو امر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني”.
واضاف: “هذا القرض هو الذي يؤمن وصول امدادات القمح الى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الارخص في كل منطقة الشرق الاوسط وفقا لكل الدراسات التي أجريت”، مؤكداً أنه “يجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها”.وانتقد “فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن ازمة في الخبز”، معتبرا ان هؤلاء هم “تجار الازمات وسارقو عيش الناس”، وأشار الى انه كان في واشنطن في زيارة الى البنك الدولي “لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءا من الظروف الاجتماعية للبلد والامنين الغذائي والصحي والامور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الاكثر فقرا وحاجة من اجل دعمها خلال السنوات المقبلة”.وشدد على أن “لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الازمة الاوكرانية – الروسية ، موضحا انه “بسبب عدم وجود اهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإن البواخر تأتي بشكل اسبوعي”، مطمئنا أن “تأخير البواخر الذي ولد نقصا بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وان البعض خلق ذعرا لدى الناس أدى في بعض الاماكن الى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين.”وقال: “هناك بواخر قمح تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت وتبلغ 20 الف طن بانتظار صدور تحاليلها هذا الاسبوع، ليتم ادخال الكمية الى السوق، وهناك 32 الف طن قادمة على الطريق. وخلال الاسبوعين المقبلين ستكون هناك طلبيات لبواخر بحجم اكبر مع امكانية طلب باخرتين حجم حمولة الواحدة منها 30 الف طن ليصبح عندنا مخزون استراتيجي”.ونفى سلام بشكل قاطع “ما حكي عن رفع الدعم عن الخبز”، لافتا الى ان “قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز”، متهما “البعض بخلق الازمة وتضليل الناس”.أضاف: “لا انقطاع في مادة الخبز، اما اذا حصل تأخير في الموانىء، فنحن على اتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح الى لبنان”.وكشف انه سيرفع “كتابا رسميا الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت”، وقال :”واجبنا كدولة ان نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء الى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق اخرى”.اضاف: “نرفض الا يكون في لبنان مخزون استراتيجي للقمح والحبوب، فهذا مطلب وطني”.وختم منتقدا “بعض ردات الفعل من قبل البعض في الداخل اللبناني تجاه موضوع اعادة بناء الاهراءات”، مستغربا “عدم مساندة هؤلاء ودعمهم لهذا الموضوع”، مشددا على “اهمية وجود الاهراءات في المرافىء اللبنانية كافة”.
