ظلت فصول “حرب مخيم عين الحلوة” في واجهة المشهد الأمني اذ تواصلت الاشتباكات بين مد وجزر. واعلن عن اتفاق جديد لوقف النار بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، تتويجاً للاتصالات اللبنانية– الفلسطينية التي بلغت ذروتها في حراك سياسي بمختلف الاتجاهات السياسية والأمنية.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ أولى خطوات الإتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، على أن تعقبه خطوة إخلاء مدارس وكالة «الأونروا»، لتبقى المرحلة الثالثة وهي نقطة الخلاف في آلية التعامل مع قضية المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، حيث يتوقع ان تعقد «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» اجتماعاً لاستخلاص سيناريوات مختلفة منها تسليم البعض طوعاً أو جلبهم بالقوة.
وقالت مصادر «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ملتزمة بما اتفق عليه وستعطي فرصة جديدة للمساعي السلمية لتنفيذ المطالب التي كان اتفق عليها، وأبرزها تسليم قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه».
قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، العميد أبو إياد الشعلان، إن «كل القوى الإسلامية، وخصوصاً عصبة الأنصار وحماس والجهاد الإسلامي، أصبحت طرفاً في المعارك، إن كان من خلال دعمها المتشددين، أو المشاركة في القتال لصالحهم ومدّهم بالمقاتلين من خارج المخيم»، مؤكداً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، «جهوزية (فتح) التامة للمواجهة واجتثاث المتشددين المخرّبين باعتبارهم لا يشكلون خطراً على المخيم وحده، وإنما أيضاً على مناطق الجوار».
وأوضح الشعلان أن «فتح أعطت كثيراً من المُهل والفرص لتسليم قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، لكن كل الوعود ضربها المتشددون عرض الحائط»، لافتاً إلى أن «خوض معركة حقيقية وهجوم كبير بوجههم ليس مستبعَداً، وإن كنا لن نتخذ مثل هذا قرار من دون التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية باعتبارنا في النهاية ضيوفاً على أرض لبنانية».وبحسب معطيات «الأخبار»، وافق بري أخيراً على استقبال المشرف على الساحة اللبنانية في الحركة عزام الأحمد ومرافقيه بعدما كان قد أبدى عبر موفدين له «امتعاضه من الكذب والخداع الذي مورس مع المرجعيات السياسية والأمنية التي دخلت على خط المفاوضات لوقف إطلاق النار»، وأكد أنه مستعد لاستقبالهم «فقط بعد حسم أمرهم بوقف القتال». وفي هذا السياق، أدرج موعد اجتماع بري مع وفد «حماس» قبل موعد وفد «فتح». وحصل رئيس المجلس على تعهّد من المسؤول في حماس موسى أبو مرزوق «بإلزام المجموعات الإسلامية بوقف إطلاق النار ومراقبة تثبيته وتسهيل تشكيل القوة الأمنية المشتركة ومعالجة ملفات المطلوبين». نضجت «طبخة» عين التينة لتقديمها للأحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبور. وبعد اللقاء، تحدث الأحمد بخطاب هادئ مختلف عن التصعيد الذي شنّه من على منبر السرايا الحكومية بعد اجتماعه مع الرئيس نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الثلاثاء الماضي، وأعلن «أننا أبلغنا الرئيس بري أننا مستعدون على الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار مع هؤلاء الخارجين عن القانون، وأن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني في صيدا والغازية. لكن من حقنا أيضاً أن نتصدّى لهم حتى لا ينجحوا في تنفيذ مخططهم».
وكان الأحمد قد استدعى قيادة «فتح» السياسية والعسكرية ليل الأربعاء الى السفارة الفلسطينية. وبحسب مصدر مطّلع، فقد «نهرهم بقسوة، محمّلاً إياهم مسؤولية عدم تحقيق إنجاز بوجه الإسلاميين وإحراج قيادة رام الله». وبرر ضباط الفشل بفقدان الإدارة العسكرية للميدان بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني العميد أبو أشرف العرموشي، ما أدى إلى قصف عشوائي طال حتى منزل أمين سر الحركة في صيدا العميد ماهر شبايطة في حيّ حطين.وحذرت مصادر نيابية وسياسية عبر”البناء”من تمدّد المواجهات الى خارج المخيم والى المخيمات الفلسطينية لا سيما في مخيمات الشمال.وكتبت” الديار”: قالت مصادر مطلعة على احداث مخيم عين الحلوة عن ان المسألة بدأت على انها صراع بين فصيل وآخر، لتنتقل فيما بعد الى من يمسك القرار الفلسطيني في المخيم وصولاً الى القرار الفلسطيني على الساحة اللبنانية. وفي هذا الاطار تؤكد المصادر نفسها انه مهما كثرت الروايات الأمنية فان الشق السياسي لا يزال هو المحرك الأساس، فحركة فتح لاحظت تعاظم قوة حماس داخل المخيم وهي اعتبرت في مكانٍ ما ان الهدف المتوسط والبعيد اضعافها ثم اخراجها على ان تتبع بقية المخيمات. وهنا تعتبر المصادر ان اي معركة مقبلة بين محور الممانعة والعدو الاسرائيلي سوف ترتكز على مبدأ وحدة الساحات بما فيها الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية، ما يستوجب الحسم في القرار الفلسطيني وموقعه في الحرب المقبلة، لتختم المصادر بالقول ان اتفاق وقف اطلاق النار قد يستمر لكنه لا يتضمن عناصر الاستدامة.
