كتبت كلير شكر في”نداء الوطن”: بدت عودة السعودية إلى الملف اللبناني جلّية من خلال اللقاء الذي استضافه السفير السعودي بمشاركة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والموفد الفرنسي لودريان، والذي حمل في الشكل قبل المضمون رسالة واضحة مفادها أنّ النواب السنة، في أغلبيتهم، هم عند الرياض، وبالتالي إنّ محاولات القضم من هذا الطبق لتسريب بعض أصواتهم، باتت أصعب. في المضمون، لم يخرج كلام لودريان في اللقاء عما سبق وقاله في الاجتماعات التي عقدها طوال اليومين المنصرمين، والتي تختصر بالمعادلة الآتية: الذهاب إلى التشاور حول مرشح يجمع ولا يفرق، يكون حكماً طرفاً، ومن ثمّ التوجه إلى مجلس النواب لعقد جلسات انتخابية مفتوحة تتيح انتخاب رئيس.وهذا ملخص ما جاء لودريان ليقوله في جولته الجديدة. لا بل أكثر من ذلك، بعض من التقى الموفد الفرنسي تأكد له أنّ إدارة الأخير وبعد كل المحاولات التي خاضتها، سواء في بيروت أو في باريس وبعد جولة الاختبارات الخطية التي أخضِع لها النواب (تبيّن أنّ 91 نائباً ردّوا على الاستمارات)، لا تزال تبحث عن خارطة طريق.يضيف هؤلاء إنّ لودريان تراجع حتى عن تعبير حوار ليسميه تشاوراً، حيث قال أمام من التقاهم، إنّه على اللبنانيين القبول بمنطق التشاور غير المرتبط بأي مرشح ثابت، للاتفاق على اسم توافقي. وهنا قال لودريان بوضوح إنّه لا مرشح مفضلاً لدى إدارته، وإنما يجب انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين حيث تطرق إلى معادلة الـ65 صوتاً مشيرين إلى أنّه لا يجوز انتخاب رئيس بـ65 صوتاً، لأنه لن يستطيع أن يحكم، وبالتالي لا بدّ من انتخاب رئيس بأعلى نسبة أصوات، أي أن يكون توافقياً مقبولاً من فريقيّ الاصطفاف السياسي، فيخفف من حدّة الانقسام ولا يزيده، ويحمل البلاد إلى حال تصادم.وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى رفض باريس محاولات الثنائي الشيعي استقطاب تأييد رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل لضمان 65 صوتاً لفرنجية، وهي معادلة كانت باريس تعوّل عليها في السابق، وها هي اليوم تتراجع عنها تحت وطأة التنسيق مع السعودية. ما يعني أنّ تفاهم باسيل مع «حزب الله» لا يفتح باب القصر أمام فرنجية أبداً. وصار لا بدّ من تقاطع دولي يُفترض أن يأخذ الرئاسة إلى اسم جديد.
رئيس بـ65 صوتاً… لا يحكم!
