ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: “البداية من الحراك الذي بدأه الموفد الفرنسي وأراد منه تحفيز القوى السياسية على الحوار الداخلي، والتشديد على أن لا بديل لهم منه للوصول إلى الاستحقاق الرئاسي، لكن للأسف، لا يزال هناك في هذا البلد من يرفض الحوار ويثير علامات استفهام حوله من دون أن يقدم بديلًا منه أو تصورًا يخرج الوطن من حال المراوحة القاتلة التي يعيشها، ما قد يجعله رهينة الانتظار الذي يخشى أن يطول في ظل تعقيدات الداخل وعدم نضوج الحل في الخارج الذي لا يزال يتعامل مع لبنان كجزء من ملفات المنطقة إيجاباً أو سلباً. إننا سنبقى نأمل من كل القوى السياسية الرافضة للحوار أن يكونوا أكثر وعياً للمخاطر التي قد يؤدي إليها عدم الاستجابة له والتداعيات التي قد تحصل منه على الصعيد الاقتصادي والأمني، وسيزيد من الانهيار ومفاقمة معاناة اللبنانيين، وأن أي رهان غيره هو رهان خاسر. فهذا البلد بني بالتوافق ويستمر باستمراره، ونحن في الوقت نفسه ندعو من يريد الحوار ويسعى إليه إلى العمل لإزالة الهواجس والمخاوف التي تعتري الرافضين له”.
أضاف: “نعود إلى معاناة اللبنانيين المستمرة التي كنا أشرنا سابقًا إلى أنها لم تعد تقتصر على هذا الحد من الهم الغذائي والتعليمي وسبل الحصول على الدواء والاستشفاء والكهرباء والماء، بل هي ستتفاقم إن تم إقرار الزيادات التي أوردتها الحكومة في الموازنة والتي كانت الأولوية فيها لزيادة موارد الدولة وتعزيزها من جيوب المواطنين من دون أن تأخذ في الاعتبار تبعاتها عليهم، بدل أن تبحث عن موارد لها من خلال حسن استثمار مقدراتها أو إصلاحات تجريها تعيد إلى الخزينة الأموال المنهوبة أو المهربة وتوقف الفساد والهدر. هنا ندعو المجلس النيابي إلى أن يقوم بالدور المطلوب منه، وأن يكون معبراً حقيقياً عن آلام اللبنانيين ومعاناتهم لا أن يقر زيادة الضرائب عليهم”.تابع: “نصل إلى أزمة النازحين السوريين التي بات الجميع يتحدث عن خطورتها وأنها أزمة وجودية للبنانيين واستقرارهم وأمنهم، ولكن من دون أن يسارعوا لمعالجتها، وعلى الأقل للحد منها والذي لن يحصل إن لم تتم المبادرة الجادة إلى التنسيق مع الحكومة السورية حول قضية النزوح واتخاذ المواقف التي تسهم في تعديل مواقف الجهات الدولية التي تتولى أمر النازحين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على معابر التهريب. وهنا نسأل عن الأسباب التي أدت إلى عدم تأمين النصاب الكافي لاجتماع الحكومة لدراسة النزوح وتحويلها إلى جلسة تشاورية. وهل هذا يعني أن لا نية جدية لديها للمعالجة، أو أنها ترى الأفق مسدودًا بفعل عوامل إقليمية ودولية”.وقال:”أما على الصعيد الأمني، حيث الجرح النازف في مخيم عين الحلوة، الذي خلف في الأيام الماضية وراءه دماراً وضحايا داخل المخيم وشل مدينة صيدا وجوارها والطريق المؤدي للجنوب اللبناني. ونحن على هذا الصعيد، ننوه بكل الجهود التي بذلت لإيقاف النزف وآخرها من رئيس المجلس النيابي، ونأمل أن تستمر هذه الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى الاشتباكات، منعاً للعابثين بأمن المخيم والخلفيات التي تقف وراءهم حرصاً على حياة الشعب الفلسطيني في المخيم وأمنه، ومستقبل قضيته وعلى علاقته بجواره”.تابع: “نتوقف عند الفوضى التي نشهدها على صعيد حركة الدراجات النارية، التي باتت بأعداد كبيرة فرضها الوضع الاجتماعي الصعب وارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل، ما أخذ يتسبب بأضرار على حركة السيارات أو المارة أو على من يقودونها أو من معهم. وهنا ندعو من يقود هذه الدراجات إلى التقيد بأنظمة السير والأخذ بإجراءات الأمان وعدم تجاوزها، واعتبار ذلك واجباً شرعياً، فمن الواجب التقيد بأنظمة السير وسبل الأمان. في الوقت الذي ندعو القوى الأمنية والبلديات إلى التشدد في الإجراءات العقابية التي تضمن تقيد السائقين بها”.
