كتب نجم الهاشم في “نداء الوطن”: منذ أوقف المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في 6 شباط الماضي نام الملف في أدراج العدلية. ولكن القضية لم تنم. من محكمة لندن إلى محكمة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمطالبة بلجنة تحقيق دولية، خطوات تساهم في إبقاء القضية حيّة ومتحرّكة ولكن كل ذلك لا يُغني عن تحقيق البيطار.
Advertisement
طرأت تطورات تتعلق بالمدى الدولي من التحقيق: • 67 نائباً وأهالي ضحايا تفجير المرفأ رفعوا في 13 أيلول الحالي للأمم المتحدة عريضة لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية بعد يومين على دعوة مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى ضرورة التحرك من أجل تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، منددّاً بغياب المساءلة اللبنانية عن المتورطين في هذه القضية. ويتزامن هذا الطلب مع بدء أعمال الجمعية العموميّة للأمم المتحدة في دورتها الـ78. • في 6 أيلول كشفت صحيفة Challenges الفرنسية، أنّ محكمة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، قرّرت بدء التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بناء على شكوى قدّمها عدد من المتضرّرين اللبنانيين – الأميركيين، ضدّ شركة Spectrum للتنقيب عن النفط، التي كانت عملت في لبنان بطلب من وزارة الطاقة، وطلبت استئجار الباخرة «روسوس» لنقل معدات خاصة بها إلى الأردن. وبناء على هذا الطلب دخلت الباخرة إلى مرفأ بيروت ومُنعت من الخروج منه. • في 23 شباط 2023 أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدد من المحامين، ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت بحقها في 2 آب 2021، بعدما تمكّن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها. وفي 27 حزيران أمرت المحكمة هذه الشركة بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني كتعويضات للضحايا، في أول حكم من نوعه بشأن الانفجار. ومن شأن القرار القضائي أن يعطي دفعاً للمحقق العدلي في بيروت، ولإثبات وجهة شحنة نيترات الأمونيوم المتسببة في الانفجار إنْ كانت موزمبيق أم لبنان، كما من شأن هذا القرار أن يكشف لصالح من أرسلت هذه الشحنة، ومن هي الجهات التي ساهمت في تخزينها بالمرفأ منذ سنة 2013. وكشف المحامي أبو سليمان أنّ صاحب الشحنة من الجنسية الأوكرانية ويعمل منذ سنوات في تجارة نيترات الأمونيوم، وأنّ هويته باتت مكشوفة لدى المحقق العدلي طارق بيطار.لا يمكن فصل التحقيقات الدولية على مختلف المستويات عن التحقيق المحلي فهي لا يمكن أن تحلّ محله بل يمكن أن تكمّله. وهو لا يمكن أن يكتمل من دونها، سواء أكانت من محكمة بريطانيا أو من محكمة هيوستن، أو من خلال لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق دولية. فهذه اللجنة مثلاً يمكن أن تشكّل ملاذاً آمنا لملف التحقيق الذي توصّل إليه القاضي البيطار والذي واجه الضغوط وامتنع عن تسليمه لمن طالب بتنحّيه، ويمكن أن تشكّل متابعة لهذا الملف طالما تمنع التدخلات والضغوط على البيطار من متابعة النظر في هذه القضية بحيث يصير تحريكها قضية عالمية غير قابلة للتعرض للضغوط أو لوقف مسارها.
