تزايدت شكاوى المواطنين من “وقاحة” تجار الطوابع المالية من الموظفين في الدوائر الرسمية، الذين يحتكرون بيع الطوابع لأصحاب المعاملات بعشرة أضعاف سعرها الرسمي على الأقل، دون حسيب أو رقيب، وبحجة ندرة توفر الكميات اللازمة على إختلاف أسعارها العادية، وفق ما جاء في أسرار “اللواء”.
شكاوى متزايدة
