حل ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر ضيفاً ضمن برنامج “هنا بيروت” عبر قناة “الجديد” مع الاعلامية راوند بو ضرغم، وإستعرض المستجدات والتطورات المحلية والاقليمية.
ورأى محمد نمر أن “المملكة العربية السعودية لا تزال على عنوان واحد، بانها لا تتدخل بالمعطى الداخلي بمعنى انها لا توّجه اي جهة الى اين يجب ان تصوت او لمن يجب ان تصوت”، معتبراً أن “ما يميز المملكة انها قادرة على أن تجمع، وكثير من دول اخرى غير قادرة على هذا الفعل، والسعودية ليست بدولة وصاية على أحد لا على السنة ولا على غير السنة، ولكن العمل الديبلوماسي الذي يتميز به السفير السعودي وليد بخاري والاسلوب الذي يعتمده المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا يقوم على الديبلوماسية الواضحة”.
وقال نمر: “برأيي الشخصي ان لقاء اليرزة الأخير ذكرني بلقاء سابق، عندما استقبل السفير بخاري رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحيث اعتبرت فئة كبيرة بان السعودية تدعم فرنجية، مع العلم ان بخاري لم يزر بنشعي حتى هذه اللحظة، وهذا المشهد تكرر في لقاء اليرزة الاخير، ولكن بدلا من فرنجية تواجد المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أمام النواب السنة، مع العلم انه بقي كل فريق منهم متمترسا خلف رأيه”. والخلاصة ان المملكة ليست مع الحوار وليست ضده فليختار اللبناني ما يريد اما هي فموقفها واضح في البيان الخماسي بان يتم الانتخاب وفق الاطر الدستورية ولم ترد كلمة حوار في البيان.
وكشف نمر عن كواليس هذا اللقاء، معتبراً أن “حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المرجعية السنية الذي نراهن على حكمته ودوره، والذي تحدث وبعده تكلم لودريان، لكن السفير السعودي فلم يتحدث بشأن الاستحقاق الرئاسي او بالحوار، بل جمع السنة باختلاف مواقفهم ورحب بالجميع وأعطى الكلام لسماحة المفتي وللموفد الفرنسي الذي كان واضحاً بانه داعم للحوار وبأنه يريد التغيير بالمصطلحات من حوار الى نقاش فمشاورات وكان قد دعم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية بعد اجتماعه معه في عين التينة”.
وأكد نمر أن “دعم لودريان للحوار يمثل نفسه فيه، ولا يمثل البيان الخماسي لانه في حال إطلعنا على هذا البيان نرى انه لم ترد فيه كلمة “الحوار” وبالتالي أكمل السفير بخاري المهمة التي تؤكد بأن كل طرف من النواب لديه رأيه الخاص على عكس ما يقال ان السعودية توجه تعليماتها الى هؤلاء النواب، وأمام لودريان يكون اللقاء نقل رسالة واضحة بأن السعودية لا تضع اي فيتو على اي اسم، وبان المملكة ليست ضد الحوار وليست معه وان البيان الخماسي لم يتطرق الى حوار، انما النواب اللبنايين اذا اتخذوا خيار الحوار فهذا شأنهم، ونحن كمملكة وشاركنا بصياغة وتوقيع واعلان عن البيان الخماسي، وبالتالي السعودية لا تزال متمسكة بالبيان الخماسي وموضوع الحوار يعود للبنانيين”، مشيراً الى أن “لودريان هو من انقلب على البيان الخماسي”.
ولفت نمر الى أن “حزب الله يمكن أن يستخدم القوة والترهيب ويأتي بسليمان فرنجية رئيساً، لكنه يبحث عن غطاء عربي ودولي له، وهو يعمل اما على الضغط على باقي النواب ليصوتوا لصالح فرنجية من جهة، او يعمل على التيار الوطني الحر من جهة أخرى، لكن السؤال الاساسي كيف ينتخب رئيس لا يحظى بالغطاء الدولي والعربي؟”.
وأكد نمر أنه “لن يكون هناك حراكا بزيارات الى لبنان من قبل السعودية لحل الملف الرئاسي، واذا تم انتخاب رئيس ورأت المملكة انه لا يتناسب مع رؤيتها واستراتجيتها ويضر بخطتها في المنطقة فحكما لن تتعاطى معه وسيكون العهد الجديد امتداد لعهد ميشال عون، لافتاً الى أن “زمن المندوب السامي انتهى ولا يوجد هذا المبدأ لدى المملكة العربية السعودية، وهم مهتمين بقضايا استراتيجية في المنطقة وبرؤية 2030، ولبنان ليس على الخريطة الاقتصادية العالمية وخط نيودلهي اكبر دليل”.
وشدد نمر على أن “المملكة العربية السعودية لم تطالب برئيس جمهورية لا يتفق مع حزب الله، بل تشدد على ضرورة انتخاب رئيس توافقي وفقاً لأحكام الدستور، وكل نشاط قامت به السفارة السعودية في لبنان لم يتم فيه دعوة حزب الله، لانه بالنسبة للمملكة عبارة عن تنظيم “إرهابي”، وفي الاتفاق السعودي – الايراني لم يتم التطرق اطلاقا الى موضوع لبنان وخير دليل وجود كل هذا التشنج”.
وقال نمر: “أنا ضد تعطيل الجلسات ويجب على الرئيس بري ان يفتح المجلس النيابي بشكل اساسي، وعندما ينسحب فريق المعارضة من الجلسات نقول له انت من تعطل، واذا الديموقراطية اتت بالسيد نصرالله رئيسا للجمهورية فليتحملوا المسؤولية، والمملكة العربية السعودية كانت واضحة في البيان الخماسي انها قد تتجه الى اجراءات بحق المعطلين ولكن هذا خيار اللبنانيين”.
وعبّر نمر عن احترامه لموقع الرئيس بري ونواياه الصادقة، معتبراً ان نوايا حزب الله والتيار الوطني الخر غير صادقة وغير سليمة، وفي مطلق الاحوال لماذا نتجه الى الحوار، والدستور حدد لنا كيفية انتخاب الرئيس، والحوارات السابقة كلها لم ينفذ منها، فمع من سنتحاور؟ ومن سيكون الحكم في هذا الحوار، ومن سيديره ويحدد بنوده، فالحوار يحتاج الى حكم، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب هو طرف، لا يمشي اي حوار قبل اي استحقاق دستوري، واين دور المستقلين غير الموجودين ضمن الكتل؟”.
وأضاف: “المطلوب جلسة مفتوحة بدورات متتالية، واهلا وسهلا بمن يصل الى سدة الرئاسة، والميثاقية هي بالنصف زائد واحد في مجلس النواب، وليتحمل النواب نتيجة خياراتهم، فلا يجوز حتى اليوم ان يوافق النواب الحريصين على رئاسة الحكومة على الحوار، فهل قبل انتخاب الرئيس بري حصل اي حوار؟ مع العلم انه فاز بـ65 صوتاً وهذا الرجل شرعي في مكانه الصحيح؟”.
وتابع نمر: “لبنان بلد يتمتع بالديموقراطية، ونظامنا برلماني، ولا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية بالحوار انما في مجلس النواب في جلسة واحدة مفتوحة ودورات متتالية ،وعدا عن ذلك هو منطق محاصصة”، متسائلاً: “هل يتجه حزب الله الى خيار لا يوافق عليه باسيل، كقائد الجيش جوزيف عون؟ فلهذا السبب الثنائي الشيعي منذ البداية غير جدي بترشيح فرنجية بل شارك باحراقه، بحيث بات فرنجيه بنظر القوى الخارجية واللقاء الخماسي هو بالدرجة الادنى من الحظوظ الرئاسية، مع العلم ان فرنجيه لا يقوم باي تحرك، فلماذا لا يتحدث؟ وما موقفه من كل ما يحصل في البلد؟”.
وقال نمر “الرئيس سعد الحريري كان بيّ التضحيات في البلد، واذا لم يعد يوجد لبنان على الجغرافيا وعلى الخريطة في الارض وجبالها واشجارها وطبيعتها ببطل في الحريرية السياسية، ما حدا بيقدر ينهي الرئيس الحريري والايام والاشهر والسنوات آتية، فهذا الرجل هو الوحيد القادر الذي يحمل ننهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهناك شريحة كبيرة طالبته بالرجوع لانه كان على صواب”، مشيراً الى أن “الرئيس الحريري يتابع عن بعد واي سياسية سيتخذها في ما بعد ستكون مبنية على القديم الذي اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وحيال اما تسرب من معلومات عن اعطاء وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الاذن للقضاء بملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهم الفساد، أكد نمر أن” هناك فلول الحاقدين والمنهزمين يتحدثون عبر المنابر”، كاشفا عن إتصالات كثيفة على مستويات عالية حصلت تجاه هذا الموضوع، فائلاً: “المس بعثمان يعني المس بسعد الحريري، والمس بقوى الامن الداخلي يعني المس بالحريرية السياسية، والمس بالحريرية السياسية يعني المس بالدولة اللبناية، واذا تريدون البدء بعثمان، فغالبية المدراء والوزراء ونصف المحسوبين على الاحزاب الاخرى سيكونوا في المكان نفسه ولو اطر الامر الى النزول الى الشارع”.
وأضاف: “اللواء عثمان جاهز لاي محاسبة بالاسلوب القانوني والدستوري شرط ان يتمتع القضاء بالنزاهة وليس ان يكون على شاكلة غادة عون اطلاقا، والبيان الخماسي تحدث عن موضوع استقلالية القضاء، لان في لبنان لدينا قضاء غب الطلب”.
وتابع: ” كيف يحدث اجتماع عن موضوع اللجوء السوري ويتم تغييب مؤسسة قوى الامن الداخلي على قاعدة ان الموضوع حدودي؟ ورئيس الحكومة والوزير مولوي مسؤولين عن هذا التغييب”، معتبراً أن “هناك من أوقع وزير الداخلية “بالفخ”، ولا مشكل شخصي لدى عثمان تجاه مولوي، وفي كل مرة يلبي عثمان كل طلبات مولوي، ومؤسسة الامن لا يمكن تهميشها او ضرب صورتها وأتمنى ان تعود الاوضاع الى مكانها الصحيح”.
اما بالنسبة لضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم فرأى نمر انه “من الاجدر ان يأتي الرئيس السوري بشار الاسد الى لبنان، ويحل مشكلة النازحين وليس الطرف اللبناني من يجب عليه زيارة سوريا اولاً، لكنه يُفضل السمسرة على شعبه ويطالب دول الخليج او المجتمع الدولي باعمار بلاده، فليأتي الى لبنان ويلتقي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي او مع الرئيس بري، وليكن رحوماً بعد كل هذه السنوات التي اثبت فيها اجرمه تجاه شعبه”.
